قابس: تخصيص جلسة عمل للتعريف بالامر الحكومى المتعلق بتنقيح القانون الخاص بالبرنامج الخصوصى المتعلق بالسكن الاجتماعى

 

خصصت جلسة عمل انعقدت امس الثلاثاء بولاية قابس للتعريف بالامر الحكومى عدد 460 لسنة 2015 المورخ فى . 9 جوان 2015 المتعلق بتنقيح القانون الخاص بالبرنامج الخصوصى للسكن الاجتماعى.

وتم خلال الجلسة التى اشرف عليها والى الجهة احمد الامين الانصارى التعريف بالمساكن التى يشملها الامر الحكومى وهى المسكن الفردى القابل للتوسعة الذى لا تتعدى مساحته المغطاة 50 م2 ويتم التفويت فيه دون احتساب ثمن الارض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة وكذلك المسكن الجماعى الذى لا تتعدى مساحته المغطاة 75 م2 باعتبار المساحات المشتركة ويتم التفويت فيه دون احتساب ثمن الارض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بالشبكات ومبلغ المنحة.

كما يعتبر مسكنا اجتماعيا وينطبق عليه هذا القانون المقسم الذى لا تتجاوز مساحته 160 م2 باستثناء المقاسم ذات الخصوصية ويتم التفويت فيه دون احتساب الربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة.

ويستهدف البرنامج العائلات التى لا تملك عقارا معدا للسكنى ولا يفوق دخلها الشهرى الخام 3 مرات الاجر الادنى المضمون فيما تضبط طريقة احتساب المنحة بمقرر من الوزير المكلف بالاسكان وتتحمل الدولة 30 بالمائة من كلفة المقسم بالنسبة للعائلات من الصنف 2 ونسبة 20 بالمائة من كلفة المقسم بالنسبة للعائلات من الصنف 3 ويتم انجاز المشاريع السكنية فى اطار البرنامج الخصوصى للسكن الاجتماعى اما على اراضى دولية ان توفرت او على اراضى على ملك المجلس الجهوى او على ملك الباعث العقارى العمومى او الخاص المكلف بالمشروع او على اراضى على ملك الخواص بعد اتمام اجراءات اقتناء الاراضى المذكورة لفائدة البرنامج من قبل احدى الهياكل المكلفة بالانجاز.

وقد تمت فى هذه الجلسة دعوة المعتمدين وروساء النيابات الخصوصية الى توفير مخزون عقارى يساعد على انجاز مساكن اجتماعية تنتفع بها الفئات التى حددها القانون المنظم لهذا البرنامج.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.