الجامعة العامة التونسية للشغل تساند مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية وتدعو إلى عدم الخلط بين مهام المجتمع السياسي و المجتمع المدني

عبرت الجامعة العامة التونسية للشغل، اليوم الاثنين، عن مساندتها لمقترح رئيس الجمهورية المتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، داعية الى عدم الخلط بين مهام المجتمع السياسي والمجتمع المدني الذي يشمل الحركة النقابية.

وأفادت الجامعة في بيان لها، ان “المنظمات النقابية هي مبدئيا ليست حليفا للسلطة ولا خصما لها وهي بطبيعة مهامها ليست شريكا في الحكومة باعتبارها سلطة مضادة، الا انها من منطلق دفاعها على منخرطيها واخذا بعين الاعتبار المصلحة العامة يمكن ان تساند برامج الحكومة كما يمكن ان تعارضها”.

وأضاف البيان انه لضمان مساندة فعلية لحكومة الوحدة الوطنية المقترحة، تدعو الجامعة إلى ان يتضمن برنامج عملها مواصلة الحرص على مقاومة الارهاب وتحسين الوضع الامني في البلاد وتمكين الجيش الوطني وقوات الامن من كل شروط النجاح مع الحرص على احترام الحريات العامة والفردية كمكسب لا يمكن التفريط فيها.

ودعت إلى احترام قوانين البلاد ودستورها والحرص على تطبيقها بكل صرامة لا سيما الحريات العامة ومنها الحق النقابي والحرية النقابية كي تعود للدولة مكانتها باعتبارها المؤتمنة الرئيسية على تمثيل الصالح العام واحترام القانون.

كما أبرزت ضرورة تقديم برنامج عمل اقتصادي واجتماعي ناجع وعملي وقادر على إخراج البلاد من الازمة العقيمة التي تعيشها ويمكن من تحسين الوضع المعيشي المتدهور للفئات الشعبية والوسطى ويوفر مواطن شغل لائقة للشبان والشابات لاسيما من أصحاب الشهادات الجامعية ويعيد التوازن للجهات المحرومة ويحسن المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وجددت الجامعة العامة التونسية للشغل دعوتها ضمن هذا التوجه الاصلاحي الى تجند الحركة النقابية وتوحدها بمختلف منظماتها المناضلة وكافة الشغيلة بتونس لاعادة الاعتبار للعمل والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني واصلاح نظام العلاقات المهنية الحالي وبناء نظام اجتماعي جديد يتضمن اصلاح الصناديق الاجتماعية ومراجعة سياسة المداخيل ومن ضمنها السياسة الجبائية ومجلة الشغل والعقود المشتركة اضافة الى وضع حد لانقسامية سوق الشغل المكرسة لهشاشة التشغيل وذلك ضمن مراجعة منوال التنمية وبعقد حوار اجتماعي وطني يشمل كل الشركاء الاجتماعيين بدون اقصاء.