الاتحاد الاوروبي يقرض تونس 500 مليون اورو

 

ويتعلق الامر باقراض بشروط ملائمة لمساعدة تونس على التقليص من ديونها الخارجية ودعم الياتها الديمقراطية. وتمت المصادقة على عملية منح هذه التمويلات بموافقة 561 نائبا واعتراض 76 نائبا واحتفاظ 42 نائبا.

ويشير، بلاغ نشره البرلمان الاوروبي على موقعه، ان المقررة ماريال دي سارناز تحدثت خلال النقاش، الذي سبق عملية التصويت، عن التحول، الذي تعيشه تونس، والجدير بالاهتمام، وعن حاجة اوروبا الحقيقية لمعاضدة هذا البلد. واضافت “اطلب من اللجنة ايداع هذه الاموال المتوفرة في اسرع الاجال وقبل الصائفة”.

واكدت دي سارناز ان هذه “المساعدة ستوجه لضمان التوازنات المالية الكبرى وهي ليست دعما ولكن فقط قرض يتوجب على تونس ارجاعه حتى وان واصل حجم ديونها ارتفاعه” ودعت المقررة اللجنة الاوروبية الى “الانطلاق في التفكير في نفس النهج، الذي اتبعته فرنسا والمانيا التين قررتا تحويل جزء من ديون تونس الى استثمارات”.

وبحسب نفس البلاغ فانه “للنفاذ الى هذه التمويلات على تونس التوقيع على بروتوكول اتفاق مع اللجنة الاوروبية لتاكيد التزامها باجراء اصلاحات هيكلية وارساء مناهج التصرف السليم في المالية العمومية”.
“وعلى تونس ايضا ضمان اليات ديمقراطية ناجعة مع اولوية ضمان الحقوق واحترام حقوق الانسان، التي ستتم متابعتها عن قرب من قبل الاتحاد الاوروبي. وسيكون بامكان تونس، عند القيام بذلك، الاستفادة من القروض في اجل السنتين والنصف”.

وللتذكير فقد صادق المجلس ايضا يوم 1 جوان 2016 على قرار منح قروض لتونس مع تحديد سقف 500 مليون اورو وياتي هذا القرض لاتمام قرض بقيمة 9ر2 مليار دولار كان منحها صندوق النقد الدولي للبلاد في وقت سابق.

وبالنسبة للبرمان الاوروبي فان الاقتصاد التونسي يواجه صعوبات خطيرة منذ ثورة 2011. وفي 2015 تعرضت البلاد الى ضربات ارهابية اثرت سلبا على التدفق السياحي وعمق من ضعف توازن الميزانية وميزان الدفوعات. وتشير التوقعات لسنة 2016 ان نسبة النمو ستكون في حدود 5ر0 بالمائة اي بتراجع بنسبة 3 بالمائة بالنسبة لسنة 2015. وتقدر نسبة البطالة ككل ب15 بالمائة وتصل الى نسبة 20 بالمائة في صفوف النساء والى 6ر28 بالمائة في صفوف الشباب من حاملي الشهادات العليا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.