حركة مشروع تونس “تتفاعل مبدئيا إيجابيا” مع مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية وتؤكد عدم المشاركة فيها

 

قالت حركة مشروع تونس، إنه “يتفاعل مبدئيا بشكل إيجابي مع دعوة رئيس الجمهورية المنادية بإحداث تغيير جوهري في منهجية وبرنامج وتركيبة العمل الحكومي، بهدف مواجهة الوضع الاقتصادي والإجتماعي المتأزم في البلاد”.

وأكدت الحركة في بيان أصدرته مساء الأربعاء، أن “نجاح هذه المبادرة يتطلب تقييما صريحا وعادلا لمردود الحكومة كفريق وكأعضاء، إضافة إلى تحديد مسؤولية كل حزب من الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحاكم في طبيعة الحصيلة الحكومية”.

ولاحظت أن “إنجاح مبادرة رئيس الدولة يتطلب من كل الأطراف، الإبتعاد عن شخصنة الأزمة وتجنب الإنجرار وراء التغييرات الشكلية التي تقوم على الولاءات لا على الكفاءات والبرامج وكذلك الإتعاظ من أخطاء الماضي وخاصة المحاصصة الحزبية المنغلقة”.

ودعت حركة مشروع تونس في هذا السياق إلى “اعتماد مقاربة جديدة للعمل الحكومي تجمع بين تنظيم جديد للحكومة يقوم على كفاءات عالية لها السلطة الكافية، في إطار برنامج عمل اقتصادي واجتماعي واضح على المستويات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى بأهداف يمكن قياسها وتجمع بين المضمون الإجتماعي العاجل والإصلاحات الكبرى.

كما شددت حركة مشروع تونس على أن “مقاربة الحكومة المرتقبة يجب أن ترتكز أيضا على فرض سلطة القانون ومكافحة الفساد والإرهاب وتحقيق المصالحة الوطنية في إطار احترام الدستور وتفعيل مؤسساته، بالإضافة إلى تقديم حلول لمشكلة البطالة وتردي المستوى المعيشي والتهميش المتواصل للجهات الداخلية”.

واعتبرت أن “حل أزمة فاعلية السلطة التنفيذية، قد يتطلب مراجعة نظام الحكم، إضافة إلى مراجعة هيكلة وبرامج الحكومة في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى قرارات جريئة وحاسمة وسريعة”.

وفي السياق ذاته، أكد عضو كتلة الحرة بالبرلمان، عبادة الكافي، في تصريح ل(وات) أن “حركة مشروع تونس ولئن كانت تدعم مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، فإنها لن تشارك فيها ، نظرا إلى أنها منكبة في الوقت الحالي على تركيز هياكلها والإعداد لمؤتمرها الأول” (جويلية 2016).

وأضاف الكافي أن اختيار أعضاء هذه الحكومة “سيكون صعبا”، لأنها يجب أن تضم كفاءات عالية تكون في الوقت ذاته كفاءات سياسية، “حتى يتسنى لها فهم الوضع السياسي ولا تتعامل مع الوضع بطريقة تقنية جافة”، حسب تعبيره.

أما بخصوص عودة بعض نواب كتلة الحرة إلى كتلة نداء تونس، قال عبادة الكافي، “إن النائبين اللذين انضما إلى كتلة النداء بالبرلمان وهما محمد الراشدي وصابرين القوبنطيني، فإن أحدهما تم إخراجه من الكتلة (الراشدي) والآخر لم يكن منتميا أصلا إلى الكتلة (القوبنطيني)، قائلا إن “كتلة الحرة متماسكة ومنضبطة وليس فيها أية انشقاقات”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.