لجنة التحقيق في وثائق “بنما” تقرر الإستماع إلى محافظ البنك المركزي ووزيري المالية وأملاك الدولة

أفاد عضو لجنة التحقيق في وثائق بنما بالبرلمان، بشير الخليفي (حركة النهضة)، بأن اللجنة قررت الإستماع إلى وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي، للإطلاع على المعلومات التي بحوزتهم.

وأضاف الخليفي في تصريح صحفي عقب اجتماع مغلق للجنة صباح اليوم الإثنين، أن اللجنة قررت كذلك التعاون مع البرلمان الأوروبي الذي أحدث لجنة للتحقيق في القضية ذاتها.

كما قررت اللجنة، حسب المصدر ذاته، دعوة رئيس مجلس نواب الشعب، إلى الإسراع في سن القانون الخاص بلجان التحقيق التابعة للبرلمان، وتنظيم عملها، “حتى يتسنى للجنة القيام بعملها بأريحية وعلى أكمل وجه”، مشيرا إلى أن أعضاء موقع “إنكيفادا” رفضوا الحضور للإستماع لهم باللجنة، وأنه “لا يوجد قانون يفرض عليهم الحضور”.

يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية في وثائق “بنما” تشكلت في 15 أفريل 2016 وقد اقترح أعضاؤها سن قانون ينظم عملها، “خاصة وأن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يعطي أية صلاحيات للجان التحقيق وكذلك في ظل غياب قانون ينظم عمل هذه اللجان ويلزم الأطراف المتداخلة في القضية على التعاون معها”، حسب تصريح سابق لعضو اللجنة، غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.