بعد مشاورات موسعة: اتحاد الشغل يكشف موقفه من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية

جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاربعاء، التأكيد على عدم استعداده للمشاركة في أيّ حكومة، معتبرا ان ذلك “ليس من أدواره”.

وشدّد الاتحاد في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني الثلاثاء، لتدارس دعوة رئيس الجمهورية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة اتحاد الشغل، شدد على حرصه على المساهمة البنّاءة
في بلورة التصوّرات التي تخدم مصلحة البلاد وفق مبدأ التشاركية وعلى قاعدة الحوار البنّاء و المسؤول.

وأضاف البيان ان الاتحاد “ينظر بإيجابية إلى مبادرة رئيس الجمهورية ويدعو إلى توسيع المشاورات حولها في الآجال المعقولة دون إقصاء بما يضمن جوهر الوحدة الوطنية القائمة على التعدّد والتنوّع
ويسهم في تحقيق قدر كبير من الوفاق حول المسار والتقييم والحلول والبرامج والأولويات ثمّ حول الهياكل الحكوميّة ويكون على قاعدة مبادئ الدستور ووفق رؤية استراتيجية تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والمستدامة وتؤسس إلى الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وتُثبّت التجربة الديمقراطية التي يسود فيها احترام القانون وضمان الحقوق والحرّيات وتجسّد سيادة البلاد وقرارها الوطني”.

واعتبر المكتب التنفيذي ان “تمسّك بعض الأطراف بحصصهم في حكومة قادمة على قاعدة ما أفرزته صناديق الاقتراع، وإن يبدو مشروعا، إلاّ نّه مسار مختلف مع مبادرة رئيس الجمهورية ويتعارض مع فكرة حكومة الوحدة الوطنية والمشروع المشترك”.

ودعا اتحاد الشغل الحكومة الحالية إلى الإيفاء بالتزاماتها و تعهّداتها والى الانكباب على فضّ المشاكل العالقة والإسراع بوضع خطة استعجالية لتجاوز حالة الارباك وللحدّ من تداعيات الأزمة السياسية على الاقتصاد عموما وعلى المالية العمومية على وجه الخصوص.

وذكّر بموقفه من الأزمة التي تعيشها البلاد باعتبارها بالأساس “أزمة سياسية تفاقمت مع تشكيل الحكومة الأخيرة التي بُنيت على المحاصصة وغابت عنها عديد الكفاءات وساد داخلها التجاذب والانفلات والتعطيل وساء أداؤها فألقت أزمتها بظلالها على الوضع الاقتصادي المتأزّم أصلا بحكم الخيارات الخاطئة التي ظلّت تُكرَّس لعقود وأثبتت فشلها كما عمّقت الأزمة الاجتماعية ليتضرّر منها الملايين من أبناء الشعب بمزيد تهميشهم وإقصائهم وإثقال كاهلهم بأعباء إضافية”، وفق نص البيان.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.