المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد المجلس المركزي للجبهة الشعبية، أن مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، “ليست سوى مناورة الغاية منها إيجاد مخرج لأزمة حكم الائتلاف الحاكم، لا سيما حزب حركة نداء تونس، وتوزيع الفشل على كافة الأطراف السياسية والاجتماعية في السلطة وخارجها”.
وأضاف المجلس المركزي، في بيان أصدره اليوم الاثنين، عقب إجتماعه المنعقد أمس الاحد، أن الهدف من هذه المبادرة هو “توسيع قاعدة الائتلاف الحاكم، تحسبا لاجراءات مستقبلية موجعة تستهدف الطبقات الكادحة والوسطىّ”، مثلما ورد في رسالة النوايا التي وجهتها الدولة التونسية لصندوق النقد الدولي.
أما بخصوص قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، فقد اعتبر إعادة عرض مشروع القانون على مجلس نواب الشعب، يندرج وفق تقديره “في سياق المساعي المتكررة الى نسف أسس العدالة الانتقالية، وفرض تصالح الدولة مع منظومة الفساد المالي والاقتصادي”، معربا عن تمسكه بمشروع تنقيح القانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية، الذي اقترحته كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان.
وفي ما يتصل بالشأن الخارجي،، عبر المجلس المركزي عن رفضه المبدئي للانقلابات العسكرية كوسيلة لتغيير أنظمة الحكم، وندد بمحاولة الانقلاب العسكري بتركيا، محذرا في المقابل، “من محاولة توظيف ذلك من قبل النظام القائم، لتصفية حساباته مع خصومه من الأحزاب الديمقراطية والأطراف المدنية والعلمانية، وتكريس نظام رئاسوي استبدادي وضرب الحريات واستقلالية القضاء”.
كما استنكر في بيانه، الهجوم الارهابي “البشع” الذي جد بمدينة نيس الفرنسية، وذهب ضحيته عشرات الأبرياء من جنسيات مختلفة، من بينهم تونسيون، معبرا عن تضامنه مع الشعب الفرنسي.
