سهام بن سدرين : “لا مشكل لنا مع قانون المصالحة كمبادرة، بل مع طرق تنفيده”

قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، “إن الهيئة لا مشكل لها مع مبادرة رئاسة الجمهورية المتمثلة في مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية والمالية ، كمبادرة، بل مع طرق تنفيذه وآلياته”، معتبرة أن “هذا المشروع، وبالرغم من الدوافع الإيجابية وراء تقديمه، فإن مفعوله سيكون عكسيا، وسيفضي إلى إرباك مسار العدالة الانتقالية، بسبب ما يسمى بعدم
توفر الأمن القانوني، إضافة إلى تضمنه لفصول تتضارب مع المنظومة التشريعة بأكملها”.

وأوضحت بن سدرين في تصريح إعلامي، اليوم الاثنين، عقب اجتماع مع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بقصر باردو، أن “هذا المشروع يتضارب مع الدستور”، مرحبة بقبول رئاسة الجمهورية تعديل المشروع وفقا لما جاء في رد لجنة البندقية بخصوصه، وهو ما اعتبرته ضمانة للحوار الجدي بين مؤسسات الدولة.

وشددت في هذا الصدد على أن “الهيئة ليست ضد الحوار، بل تطلبه”، وعلى أنها “لا تنازع رئاسة الجمهورية في حقها في تقديم المبادرة، ولا تشكك في نيتها الإيجابية في تحسين المناخ الاقتصادي ودفع الدورة الاقتصادية”، مضيفة أن “الإشكال يكمن في مدى قدرة هذا المشروع على الوفاء بالتعهدات المرتبطة به”.

وقد استمعت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها صباح الاثنين إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، ونائب رئيسة الهيئة، ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة ، ورئيسة لجنة البحث والتقصي، حول مشروع
القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.

وبيّنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أن مشروع القانون الذي تقدمت بها رئاسة الجمهورية في صيغته الأصلية، “يفرغ”، في تقديرها، “منظومة العدالة الإنتقالية من محتواها ويربك مسارها، ويؤدي إلى
التخلي عن آلياتها في كشف الحقيقة والمساءلة والتحكيم والمصالحة، ويضمن الإفلات من العقاب لمرتكبي أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام”، مؤكدة، في السياق ذاته، على أن “آلية
التحكيم والمصالحة في قضايا الفساد المالي والجرائم الإقتصادية، هي من مهام لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة”.

كما اعتبرت أن ما ورد بمشروع القانون من أحكام “يمثل رسالة سلبية للمستثمرين الوطنيين والأجانب والمؤسسات الدولية التي تشترط توفر مناخ ملائم خال من الفساد الإداري و المالي”.

وقدم رئيس لجنة التحكيم والمصالحة، خالد الكريشي، من جهته، عرضا إحصائيا أبرز فيه تقدم أشغال اللجنة في البت في ملفات التحكيم والمصالحة، موضحا أن الهيئة تولت دراسة 749 ملفا تتعلق
بالفساد المالي والإداري والاعتداء على المال العام.

وتساءل، في سياق متصل، عن “الجدوى من إحداث لجنة موازية للجنة التحكيم والمصالحة التابعة للهيئة”، معتبرا ذلك “إهدارا للمال العام”.

واستفسر النواب أعضاء لجنة التشريع العام، من جانبهم، عن كيفية التنسيق بين لجنة التحكيم والمصالحة، من جهة، وهيئة الحقيقة والكرامة، من جهة ثانية، وذلك في إطار التعاطي مع ملفات الصلح،
وأثاروا مسألة وجود تنازع إختصاص بين لجنة التحكيم والمصالحة والهيئة ، متسائلين عن الجدوى من إحداث لجنة ثانية تُعنى بهذا الشأن.

وأبدى النواب تحفظاتهم حول الفصل 12 من مشروع القانون الذي ينص على إلغاء جميع الأحكام السابقة المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، بالنظر إلى مدى تأثير هذا الإجراء على
أعمال هيئة الحقيقة والكرامة.

كما شدّد أعضاء اللجنة على ضرورة ملاءمة مشروع القانون مع مقتضيات الدستور ومع منظومة العدالة الانتقالية، وضمان انسجامه مع القوانين الجارية.

جدير بالتذكير أن وفدا عن أحزاب المعارضة، إلتقى، الإثنين، محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، وعبر له عن انشغال هذه الأحزاب وقلقها إزاء شروع البرلمان اليوم، في مناقشة مشروع
القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية.

وأكد أمين عام حزب المسار، سمير الطيب، في تصريح أدلى به ل (وات)، أن الوفد طلب من رئيس المجلس تعليق النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، إلى حين استكمال النظر في
مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مضيفا أن رئيس المجلس تعهد بتبليغ صوتهم إلى من يهمهم الأمر.