حراك تونس الإرادة : “حكومة الشاهد ستكون أعجز من أن تنظر في مشاكل البطالة والمديونيّة ومحاربة الفساد”

اعتبر حزب “حراك تونس الإرادة” أن الحكومة، التي أعلن عنها يوسف الشاهد، بتركيبتها المقترحة و”بافتقادها لبرنامج إنقاذ مرحلي”، ستكون أعجز من أن تنظر في مشاكل البطالة والمديونيّة وانهيار الدينار ومحاربة الفساد، داعيا القوى الشبابية والمؤمنة بالتغيير الى “التحمل الفعلي للمسؤولية والتصدي لمسار الانهيار المتسارع للبلاد في اطار مبادئ الدستور والمنظومة الديمقراطية”.
وأضاف الحزب، في بيان له اليوم الاثنين، أن التركيبة المقترحة للحكومة الجديدة، تؤكّد أن “مبادرة رئيس الجمهورية هي مناورة سياسيّة تهدف إلى الانحراف بالنظام السياسي المثبت في الدستور استجابة للنزوات الشخصيّة والمصالح العائليّة والفئويّة على حساب البلاد ومقدّراتها”.
ولاحظ أنّ ما تم “تسميتها بحكومة الوحدة الوطنية لا تتوفّر على أدنى شروط هذه الصفة”، منبّها إلى أنّ “حشر” مجموعة من القيادات الاجتماعيّة والفرقاء السياسيين مختلفي المشارب والبرامج داخل الحكومة على قاعدة التسوية الحزبيّة والترضيّات القطاعيّة والمحاصصة الايديولوجية لا يجعل منها “حكومة وحدة وطنيّة”.
وأكد على أنّ عددا من الوزراء المعيّنين لا تتناسب مؤهلاتهم مع خططهم الوزارية وتتعلّق بالبعض الآخر منهم “شبهات فساد جديّة لا تسمح لهم بأن يكونوا ضمن حكومة تدّعي أنّ مكافحة الفساد من أولويّاتها”، مشددا على أن هذه الحكومة تفتقد للانسجام في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الحسم في خيارات اقتصادية واجتماعية أساسية.
وحذر الحراك، في هذا السياق، من تعدد مراكز القوى والنفوذ بما يهدد حياد الإدارة ويشتت القرار بشكل يفوق ما كان يحصل في الحكومة السابقة، معربا عن الأمل في ألا تكون هذه الحكومة، هي “الحكومة التي تسبق الكارثة”، بحسب نص البيان.