المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الحكومة إلى إيجاد مخرج قانوني يمكن من مواصلة تجربة واحة جمنة “الفريدة من نوعها” وتجذيرها وإعادة إنتاجها في جهات أخرى بما يرسخ اللامركزية الاقتصادية والاقتصاد الاجتماعي التضامني
وعبر التكتل في بيان اصدره اليوم الثلاثاء اثر عقد مجلسه الوطني نهاية الاسبوع المنقضي عن مساندته للحراك السلمي الاجتماعي وعن انشغاله العميق لما اعتبره “تواصل ضبابية الرؤية بخصوص الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في البلاد ”
واستنكر الحزب ما وصفه ب”سياسة التخويف” المعتمدة من الحكومة والرامية إلى تمرير “إجراءات مؤلمة” تمس الأجراء خاصة وتنطوي على “تداعيات سيئة على الاستهلاك الوطني والدورة الاقتصادية ككل” مشيرا الى أن استرجاع الثقة في المنظومة الجبائية يمر حتما عبر استكمال الإصلاح الجبائي، الذي إنطلق في 2013
وعبر التكتل عن “انشغاله العميق للاستهتار بالدستور سواء تعلق الأمر بتصرفات توحي بالحنين إلى النظام الرئاسي أو بعدم تطبيق الآجال الدستورية لبعث المحكمة الدستورية، إضافة لغياب أي إرادة في بعث الهيئات الدستورية المستقلة التي نص عليها دستور الجمهورية الثانية”، وفق ما ورد في البيان
ودعا الحزب في بيانه مجلس نواب الشعب والحكومة، الى التسريع في سن قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي قال انه “يضمن استمرار الحوار وانتظامه بين الحكومة والأطراف الاجتماعية”، مستنكرا من جهة اخرى ما اعتبره “تعطيلا ممنهجا في تمرير القانون الانتخابي من طرف البرلمان والذي يمثل عائقا لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولتحديد موعد الانتخابات المحلية والجهوية”.
