المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لسنة 2017، يتم خلالها الإستماع لوجهات نظر الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين ومجمع البنوك التونسية.
وتم في الحصة الصباحية تقديم وجهة نظر الإتحاد العام التونسي للشغل، من خلال مداخلة للأمين العام المساعد، سمير الشفي، الذي أوضح أن الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2017 يختلف مع ما تم الإتفاق عليه في وثيقة قرطاج، التي كان الإتحاد من ضمن المساهمين في صياغتها، والتي جمعت بين كل الحساسيات السياسية والفكرية لتقديم مقاربة تشاركية في إطار مشروع وطني جامع.
وأضاف أن هذه الوثيقة جاءت لتأمين عمل الحكومة بعيدا عن التجاذبات السياسية، خاصة وأن التجربة أثبتت منذ سنة 2011 أن تونس في أمس الحاجة إلى رؤية سياسية واضحة على المستويين القريب والبعيد لتحقيق آمال الشعب التونسي في إيجاد حلول ناجعة للأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وأوضح أن تحقيق التوازنات المالية يتم من خلال الإستمرار في إنتهاج سياسة مالية ناجعة تعتمد على إيجاد موارد مالية إضافية عبر محاربة الإقتصاد الموازي، الذي يمثل نزيفا للموارد المالية العمومية، ويشكل خطرا على الإقتصاد الرسمي والمهيكل، و”قنبلة موقوتة للتوازنات المالية للصناديق الإجتماعية”، حسب تقديره .
ولاحظ الشفي أن الأجراء يساهمون في الجباية المباشرة بنسبة 80 بالمائة بعكس المهن الحرة التي لا تلعب أي دور مهم في الفعل التنموي، مطالبا بضرورة تطبيق القانون على كل المؤسسات، الخاصة منها والعمومية، مشيرا إلى أن إستنزاف المال العام من خلال التهرب الضريبي بات يهدد “إستقلال الوطن”، وفق تعبيره
واعتبر الخبير الإقتصادي بالإتحاد العام التونسي للشغل، الأستاذ الجامعي عبد الرحمان اللاحقة، أن قانون المالية المقدم يشكو من خلل جوهري في المنهجية يبرز خاصة في الفرضيات الهشة التي إنبنى عليها، مستغربا عدم تصريح الوزارة بالعجز الإضافي لسنة 2016، وعدم التنصيص على الأثر المالي، وتحديد مساهة كل تونسي في الضرائب.
وبين أنه لم تتم محاربة التوريد العشوائي، بل تم إيقاف إصلاح منظومة التقصي لمحاربة التهرب الجبائي، وعدم النظر في ملفات التهرب الضريبي.
وفي ما يخص وجهة نظر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فقد أكد ممثلو الإتحاد أنه لا توجد حوكمة رشيدة لنفقات الدولة، مما يثقل كاهل الميزانية العامة، بالإضافة إلى العجز المالي الذي تشهده الشركات الوطنية الكبرى، على غرار شركة الفسفاط.
وأوضحوا أن المؤسسة هي التي ستدفع ثمن هشاشة هذا المشروع، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار جملة الدراسات العلمية التي تم إنجازها من قبل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، والتي تشير إلى أن 60 بالمائة من مرابيح المؤسسة تذهب إلى الجباية.
وشددوا على أن “الجباية واجب وطني، والشفافية الجبائية مطلب لا بد من تحقيقه، كما هو الشأن بالنسبة إلى التوازنات المالية التي تمكن من الإبتعاد عن التداين الخارجي”.
وتتواصل أشغال الندوة في الحصة المسائية للإستماع لتوضيحات وزيرة المالية وتقديم التوصيات.
