المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعربت أحزاب نداء تونس ومشروع تونس والمسار الديمقراطي الإجتماعي في بيانات أصدرتها اليوم الثلاثاء ، عن استنكارها للحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة مساء أمس الإثنين، والقاضي بعدم سماع الدعوى في حق جميع المتهمين في قضية “مقتل” رئيس تنسيقية الحركة بتطاوين لطفى نقض.
وقد عبر حزب حركة نداء تونس عن “صدمته الشديدة” من الحكم معتبرا أنه يعد “نقطة سوداء في تاريخ القضاء التونسي ووجب تصحيحها حتى لا تكون منطلقا لطمس قضايا الإغتيالات السياسية “.
وأعلن في بيانه الذى حمل توقيع المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي، عن عقد اجتماع للهيئة السياسية الموسّعة خلال ال 24 ساعة القادمة لتحديد موقف الحزب من “علاقاته مع مكونات المشهد السياسي الحالي”.
كما استنكر الحزب “عودة روابط حماية الثورة المنحلّة قانونيا للنشاط وظهور عناصرها المفاجئ بخطابها الإقصائي والمتطرف” ، داعيا حركة النهضة ” إلى توضيح موقفها الرسمي منها ومن مواقف بعض قيادات الحركة الداعم لها”.
كما أفاد بأنه سيدعم لجنة المحامين المكلفة من الحركة، بـكفاءات وطنية في القانون الجنائي، وذلك لاستكمال درجات التقاضي المتبقية مؤكدا تضامنه مع عائلة لطفي نقض، ومواصلة الوقوف إلى جانبها .
من جهته ، أعلن حزب حركة مشروع تونس عن تشكيل لجنة من المحامين من الحزب ومن خارجه للدفاع عن حقوق نقض في طور الإستئناف ، معتبرا أن ” اغتيال الشهيد لطفي نقض ليس مجرد حدث جنائي قضائي، بل هو حدث سياسي عكسته عودة ما يسمى بروابط حماية الثورة والخطاب الإقصائي المتطرف”.
ودعا “القوى المدنية المؤمنة بالمسار الديمقراطي السلمي إلى الوحدة قصد التصدي إلى كل مظاهر التطرّف والإرهاب”.
أما حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي فقد عبر عن “قلقه الشديد” إزاء ما أسماه بـ “الاستخفاف بدماء الشهداء وتراخي القضاء في الكشف عن المجرمين القتلة المساندين من قبل روابط حماية الثورة”.
وناشد ما وصفهم ب “القضاة الشرفاء وهيئاتهم المنتخبة لإنصاف شهداء الوطن والوفاء لأرواحهم ولإصلاح المنظومة القضائية”، مؤكدا أن استقلال القضاء يمثل ركيزة أساسية لنجاح الإنتقال الديمقراطي، وأن “كل تهاون في تطبيق القانون على القتلة والمجرمين ومن يقف وراءهم يمثل طعنا في نزاهة القضاء وحياده”.
وطالب الحزب رئاستا الجمهورية والحكومة بالإلتزام بما تضمنته وثيقة قرطاج في كشف حقيقة الإغتيالات السياسية، داعيا كافة القوى التقدمية الوطنية والديمقراطية للتحرك السريع من أجل التصدي لما أسماها بـ “محاولات تبييض القوى الظلامية والرجعية التي عبدت الطريق لانتصاب عصابات الإرهاب والإجرام المنظم”.
تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة، قضت حضوريا في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، بعدم سماع الدعوى في حق جميع المتهمين في “جريمة قتل” رئيس تنسيقية حركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض.
كما قضت المحكمة بثبوت إدانة عدد من المتهمين في جريمة الاعتداء بالعنف الشديد والمشاركة في معركة وجريمة حمل سلاح أبيض دون رخصة، وتراوحت العقوبات بين ستة أشهر وعام واحد سجنا.
يذكر أن لطفي نقض توفي في 17 أكتوبر 2012 ، حيث جابت مسيرة إحتجاجية لروابط حماية الثورة وبمشاركة أنصار حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، شوارع مدينة تطاوين قبل أن تصل أمام مقر الاتحاد الجهوي للفلاحين وترفع شعارات ضد المرحوم لطفي نقض الذى كان يشغل خطة منسق نداء تونس بالجهة ، ولتنشب بعدها مناوشات استخدمت خلالها قوارير “المولوتوف”، ليعلن إثرها نداء تونس عن “مقتل نقض على يد عدد من الأشخاص الذين شاركوا في المسيرة”.
