المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت أغلب تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال مناقشة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2017، عشية اليوم السبت بالبرلمان، عن الاستغراب من “تضخم” ميزانية هذه المؤسسة مقارنة بتراجع ميزانية رئاسة الحكومة وميزانية مجلس نواب الشعب، ما يمثل، في رأيهم، انحرافا بالنظام السياسي في البلاد ويطرح تخوفات من العودة إلى النظام الرئاسي، في حين اعتبر عدد آخر من المتدخلين أن الزيادة في حجم ميزانية رئاسة الجمهورية أمر عادي ولا يمثل أي انحراف بالسلطة في اتجاه رئاسة الجمهورية.
فقد عبر النائب مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية) عن استغرابه من الزيادة في حجم رئاسة الجمهورية مقابل التخفيض في حجم ميزانية رئاسة الحكومة وميزانية البرلمان، مشيرا إلى أن النظام السياسي برلماني معدل وليس نظاما رئاسيا. كما أبدى الحمايدي استغرابه مما اعتبره “عددا كبيرا” للمستشارين برئاسة الجمهورية ومنهم المتقاعدين، وقال في هذا السياق “هل تحولت رئاسة الجمهورية إلى حاضنة للمتقاعدين من الإطارات السامية”.
ومن جهته، قال النائب عماد الدائمي (حراك تونس الإرادة) إن رئاسة الجمهورية سقطت في فخ التلاعب بالأرقام ما بين ثلاث ميزانيات وهي ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2016 والميزانية التكميلية لها وهذه الميزانية بعنوان 2017 لكي تنفي عنها صفة الزيادة في مصاريفها، مشيرا إلى أن قصر قرطاج لم يعد يستقبل الندوات العلمية والزوار من الأطفال وتلامذة المعاهد الثانوية وعاد مؤسسة مغلقة في وجه الشعب كما كان في عهد المخلوع.
ولاحظ النائب نعمان العش (التيار الديمقراطي) وجود زيادة بحوالي 12 مليون دينار في ميزانية رئاسة الجمهورية مقابل تقلص ميزانية البرلمان، الذي يعد السلطة الأولى ومن المفروض أن تكون الميزانية الموجهة لمجلس نواب الشعب هي الأكبر، معبرا عن تخوفه من التحول إلى نظام رئاسي. وقال العش “إذا كان لابد من تقاسم الأعباء فكان من الأحرى التقليص في ميزانية رئاسة الجمهورية وأدعو إلى مراجعة الاعتمادات المرصودة لها بما يتلاءم مع النظام السياسي في البلاد”.
كما انتقد عدد من النواب وجود مؤسسات تهتم بالرقابة الإدارية والمالية منضوية تحت رئاسة الجمهورية على غرار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
ومؤسسة الموفق الإداري وهيئات مثل الهيئة العليا لحقوق الانسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، واعتبروا أن إلحاق مثل هذه المؤسسات في ميزانيتها برئاسة الجمهورية يجعلها تابعة لها وغير قادرة على القيام بواجبها على أكمل وجه.
وفي المقابل رأى نواب آخرون أن الارتفاع في ميزانية رئاسة الجمهورية له ما يبرره، نظرا للدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسسة كسلطة تعديلية ضامنة للدستور والدور الذي تقوم به في الدبلوماسية الدولية.
فقد اعتبر النائب مصطفى بن أحمد (مشروع تونس) أن مؤسسة رئاسة الجمهورية ما فتئت تتقدم في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أنها قامت بدور جيد جدا في إعادة الصورة المشرقة لتونس في الخارج وتصحيح الأخطاء السابقة في هذا الموضوع، على حد قوله. وأشار إلى أنه لا علاقة لميزانية رئاسة الجمهورية بميزانية البرلمان، مبرزا أنه كان على البرلمان أن يفرض نفسه ويتمسك بميزانيته ويدافع عنها.
وقال النائب جلال غديرة (نداء تونس) إن التخوف من تغول مؤسسة رئاسة الجمهورية كلام اعتباطي لا أساس له، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية تقوم بالعديد من الأدوار الهامة.
