لجنة المالية تصادق على تقريريها بخصوص ميزانيتي وزارتي المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب في اجتماعها مساء الاربعاء على تقريريها بخصوص مشروعي ميزانيتي وزارتي المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، قبل مناقشتهما بالجلسة العامة.
وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة المالية بجزئيها المتعلقين بالمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2017 وفق المنظور البرامجي في حدود 806.968 مليون دينار.
وخصصت الوزارة لجزء المالية 597.651 مليون دينار بعنوان نفقات التصرف و 145.797 مليون دينار لنفقات التنمية و0.100 مليون دينار لصناديق الخزينة.
كما خصص لجزء أملاك الدولة والشؤون العقارية ، 45.535 مليون دينار لنفقات التصرف و2.885 مليون دينار لنفقات التنمية و15 مليون دينار لصناديق الخزينة.
ومن أهداف وتوجهات الوزارة في 2017 ، إصلاح المالية العمومية، وتعصير الديوانة، وإصلاح القطاع المالي، والإصلاح الجبائي، وتنمية الموارد الذاتية، ومتابعة الديون المثقلة، والمديونية، والتصرف في الأملاك المصادرة.
كما تم ضبط نفقات التصرف بالنسبة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حدود 534.984 مليون دينار.
وتتوزع نفقات هذه الوزارة لسنة 2017 بين 62.353 مليون دينار كنفقات للتصرف و472.631 مليون دينار نفقات للتنمية .
ومن جانب اخر، أوضح عضو لجنة المالية، حسام بونني، ل”وات” أن هذه الجلسة كانت مقررة للاستماع الى وزيرة المالية بخصوص مقترحاتها حول الفصول الخلافية بمشروع قانون المالية الذي لم تنه لجنة المالية المصادقة عليه، إلا أن برنامجها تغير نظرا لتعذر مواكبة الوزيرة لاجتماع اللجنة.