أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأربعاء 18 جانفي 2017

“من يقف وراء الهجوم على الأمنيين والمراكز الأمنية؟” و”ارتفاع دلرجات المخاطرة وصورة قاتمة عن الوضع في تونس: ‘موديز’ تستثني تونس من دول المنطقة المستفيدة من التمويل الداخلي” و”توريد السيارات الشعبية في 2017 بـ’شروط جديدة'” و”‘صفعة’ للسياحة الداخلية بعين دراهم-طبرقة..فشل في تسيير الأزمة..سيارات مسروقة..وطرقات عمقت الوضع”، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 18 جانفي 2017.

أمام تكرر الهجومات على المراكز الأمنية والأمنيين وعلى خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف دورية أمنية ببن قردان، تطرقت جريدة “الصحافة” في مقال لها ورد بصفحتها الخامسة الى المسألة، مشيرة في هذا الصدد الى نفي عضو المكتب السياسي بحزب التحرير، محمد الناصر شويخة تورط حزبه في الهجومات التي تتعرض لها المؤسسات الأمنية في مناطق مختلفة في البلاد، الذي أكد على أن شباب الحزب لم يشارك مطلقا في أي أعمال عنف.

وأبرز المقال أن هذا النفي يأتي وسط اتهامات وشكوك تحوم حول حزب التحرير الى جانب عدد من الأحزاب الأخرى في التحريض على استهداف المراكز الأمنية، على غرار ما حدث في أفريل الماضي بجزيرة قرقنة وبمدينة منزل جميل من ولاية بنزرت يوم السبت الفارط، كما لاحظت ارتفاع وتيرة هذه الهجومات مما يعيد الى الأذهان أشباح الماضي القريب حيث شهدت البلاد خلال نهاية ديسمبر 2010 وبداية جانفي 2011 استهدافا غير مسبوق للمراكز الأمنية التي تعرضت للحرق والنهب.

من جهتها، سلطت صحيفة “المغرب” الضوء على اشكاليات التمويل في تونس من خلال التقرير الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الصادر عن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني والذي تضمن صورة قاتمة عن الوضع في البلاد، حيث أشارت الى تواصل الصعوبات في العام 2017 وبدرجة أشد من السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح المقال استنادا الى التقرير المذكور، أنه من المتوقع أن تستفيد جميع الدول في المنطقة من التمويل الداخلي باستثناء تونس، لتقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي وذلك على خلفية ارتفاع مستويات المديونية، مؤكدا على أن التوقعات السلبية المتعلقة بتونس تزيد من تشديد شروط التمويل، لافتة النظر الى تدهور عجز حساب الميزان التجاري في الفترة الممتدة بين 2012 و2016 المقدر بـ8.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، مع توقع وصول عجز الميزانية في 2017 الى نسبة 7.9 بالمائة، على أن يتراجع الى 7.3 بالمائة العام المقبل.

وأوردت جريدة “الصريح” مقالا حول برنامج السيارات الشعبية، ذكرت فيه بنجاح البرنامج غداة انطلاقه سنة 1994 والذي لاقى إقبالا كبيرا ما جعل الطلب يفوق العرض لسنوات عديدة، وبتوقفه بعد سنة 2011 لعدم الاستقرار الحكومي في البلاد إبان الثورة، مشيرة الى إعادة إحياءه في 2016 والإعلان عن فشله مؤخرا. وأوعز المقال هذا الفشل الى عدّة عوامل، أبرزها عزوف الوكلاء عن ترويج هذه النوعية من السيارات بسبب هامش الربح الضئيل والذي لا يتجاوز الـ500 دينارا عن السيارة الواحدة الى جانب عزوف التونسي عن شراءها بسبب ضرب مقدرته الشرائية وارتفاع الأسعار.

وأضاف المقال، أن اللافت للانتباه أن الدولة تتجه الى مواصلة برنامج استيراد هذه السيارات مع معالجتها للمشاكل التي أدت الى تراجع نسب البيع وذلك بمراجعة سقف الأجر المعتمد والذي كان في حدود 5 آلاف دينار سنويا ليصبح 8 آلاف دينار، مع أن أصحاب وكالات بيع السيارات اقتراحوا رفعه الى 10 آلاف دينار، مما من شأنه أن يحسن نسب البيع، مشددا على أن المشكل الحقيقي يكمن في تراجع المقدرة الشرائية للمواطن في الأعوام الفارطة وتقلص نسبة الطبقة المتوسطة لترتفع بالمقابل نسبة الطبقة الفقيرة.

وعرجت صحيفة “الصباح” في صفحتها الجهوية على الوضع الحرج الذي تشهده بعض المناطق بولاية جندوبة وخاصة مدينة عين دراهم، أمام تواصل تساقط الثلوج لليوم الثالث على التوالي والذي أدى الى انقطاع السبل أمام العديد من العائلات وذلك رغم المجهودات المبذولة لفك العزلة عنهم، مشيرا الى توافد 7 آلاف زائر على القطب السياحي طبرقة-عين دراهم، وما واجهوه من صعوبات خلفت الكثير من الاستياء في صفوفهم على غرار تهشيم بعض السيارات العالقة وسرقة محتوياتها…

وأبرز المقال أن تساقط الثلوج بهذه المناطق كان من الممكن أن يكون “نعمة” تستغلها السلط المحلية والجهوية في تنشيط الحركة السياحية، الا أنه تحول الى “نقمة” جراء غياب التنسيق وبطء التدخلات وسوء معالجة الأزمات وغياب تدخل مركزي بالتجهيزات والامكانيات البشرية فضلا عن هشاشة البنية التحتية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.