المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد محسن مرزوق، الأمين العام لـ “حركة مشروع تونس” ، اليوم الاربعاء، في تصريح صحفي على هامش اجتماع موسع للمكتب الجهوي للحزب بالمنستير أنّ حزبه ” منفتح لإمكانية العمل مع أطراف سياسية أخرى خلال الانتخابات البلدية المقبلة”.
وأكد أنّ قواعد حزبه جاهزة لخوض الانتخابات البلدية غير أنّ المشكل حسب رأيه هو تعيينات المعتمدين الأخيرة التي “جعلت كلّ عملية الانتخابات البلدية موضع شك وتساؤل”،حسب تقديره.
وحمّل مرزوق الأحزاب السياسية المُشَكلِة للحكومة المسؤولية السياسية والقانونية التامة لعدم تنفيذ الحكومة لروح “وثيقة قرطاج”،حسب تعبيره.
وأكد أيضا أنّه لا مجال لأية توافقات على حساب المبادئ الأساسية لـ”إتفاق قرطاج” وأنّ أعضاء الحزب ” متمسكون بوثيقة إتفاق قرطاج التي لا علاقة لها بالحكومة التي خالفت هذه الوثيقة ” حسب قوله.
وقال ايضا ان الثقة في الحكومة كانت منذ البداية مشروطة وكانت لحزبه تحفظات والآن لا يمكن مواصلة دعم أخطاء الحكومة الفادحة” حسب تعبيره التي قال إنها تخلت كذلك عن تعهداتها بشأن حيادية النيابات الخصوصية.
وشدد مرزوق على ضرورة ان يسود في تونس ” مشروع وطني عصري”، مشيرا إلى أنّ البديل السياسي الذي سيتم تقديمه نهاية مارس المقبل سيشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو برنامج يستهدف التوجه بالبلاد لتحقيق أهداف وثيقة اتفاق قرطاج المتفق عليها وهي إعادة الإعتبار للقانون ومكافحة الفساد والارهاب وتحقيق النمو الإقتصادي والسلم الاجتماعية وإعادة إشعاع تونس على المستوى الدولي.
وقال ايضا ان الدولة تخلت عن البعض من صلاحياتها، حسب تقديره، وأنّ هناك فوضى وصلت إلى أعلى مستويات الدولة، حسب رأيه، وشملت السياسة الخارجية مشيرا، في هذا الخصوص، إلى تدخل رئيس حزب (حركة النهضة) في الملف الليبي.
وكان الأمين العام لحركة مشروع تونس أشار إلى أنّ اجتماع اليوم بالمنستير يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع إطارات وقواعد حزبه في مختلف الجهات.
