المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رضوان الوارثي وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ” ان الذهاب الى البرلمان سيزيد في تعطيل أزمة المجلس الأعلى للقضاء وسيؤخر انطلاق عمله”، معتبرا في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس ، أن الحل التوافقي هو الأمثل لتجاوز الأزمة.
وأبرز على هامش ملتقى دراسي انعقد بالعاصمة حول اشكاليات استكمال تركيبة المجلس، أن القضاة وحدهم قادرون على حل أزمتهم بعيدا عن التعقيدات التقنية المرتبطة باختلاف القراءات الدستورية ، موضحا في هذا الصدد ضرورة قراءة جميع النصوص القانونية ذات الصلة بالمجلس الأعلى للقضاء كوحدة منسجمة دون الدخول في تفصيلات.
من جهته أشار عمر الصفراوي عضو التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، الى أن الحل يتمثل في ضرورة تعجيل رئيس الحكومة باصدار التسميات بناء على الترشيحات المقترحة من طرف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كخطوة أولية لعقد الجلسة العامة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء.
و أضاف أن “رهان استقلالية القضاء يبدأ ببداية أشغال المجلس “، معتبرا اياها نقطة هامة في مسار استكمال الانتقال الديمقراطي، وأولوية لتركيز المجلس ، ومن ثمة تركيز المحكمة االدستورية .
وأكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم ، على أن حاجة الشعب التونسي الى مجلس أعلى للقضاء هي حاجة مجتمعية ، مبررا ذلك بانتهاكات حقوق الانسان التي كانت موجودة في النظام السابق من جراء مسارات تدجين القضاء.
و دعا من جانبه كل الاطراف الفاعلة و المتدخلة في المسألة الى تغليب صوت العقل و التعامل بجدية مع المسار القضائي بعيدا عن التعقيدات القانونية و التأويلات المتعددة في مستوى قراءة الدستور.
و أوضح العميد فاضل موسى في مداخلته أن الخلفيات الاساسية لتعطل تشكيل المجلس الاعلى للقضاء تبقى سياسية ، مشيرا الى أن عدم اكتمال النصاب سيدخل الجميع في مرحلة شك حول نجاح العملية الديمقراطية في تونس.
و أضاف بأن مؤسسات الدولة لا يمكن أن يستمر عملها بكل شفافية في ظل غياب مجلس أعلى للقضاء ، الذي سيتيح بدوره وجود المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن هذه الندوة العلمية تغيب عنها كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد و رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اللذان كانا من المقرر حضورهما.
