المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين حرص الوزارة على تقديم مقاربة جديّة للفعل الثقافي تؤسس لأفكار ومشاريع جديدة وبناءة، مشددا على أن الثقافة لا يجب أن تكون مجرد أنشطة عابرة وإنما ينبغي أن يكون قطاع الثقافة استراتيجيا واعدا ورافدا من روافد التنمية في تونس.
وأبرز محمد زين العابدين لدى استعراضه لأبرز مميزات المخطط التنموي للوزارة 2016 – 2020 خلال جلسة استماع أمام لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي التأمت مساء الخميس بمجلس نواب الشعب وحضرها 11 عضوا في اللجنة من مجموع 22 ، أن الوزارة تعمل على تفعيل اللامركزية الثقافية التي نادى بها الدستور الجديد، وتكريس ثقافة القرب وتعزيزها بالجهات لتعبّر عن خصوصياتها الثقافية المتنوعة وتثمين موروثها الذي تزخر به والمحافظة عليه.
وقال إن الوزارة انطلقت في تفعيل برنامج “تونس مدن الفنون” سعيا لجعل الممارسة الثقافية مكونا أساسيا للحياة المواطنية، والتعريف بالطاقات الإبداعية التي تزخر بها الجهات. كما أقر بمحدودية الامكانيات التي تحظى بها المناطق الداخلية، لإبراز ما تمتلكه من موروث ثقافي وطاقات إبداعية.
وبين أن الوزارة أمضت عديد اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاع الثقافي في شتى المجالات. وأوضح أن الجانب الفني لا يحجب الخصوصيات الحضارية لتونس، معلنا في هذا الصدد عن الانطلاق، بالشراكة مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية، في تفعيل برنامج “تونس مدن الحضارات” وإدراج التراث في صميم أولويات الوزارة إلى جانب إحداث أقطاب إقليمية للتراث تماشيا مع خصوصيات الجهات. وتطرق إلى إحداث تظاهرات ثقافية جديدة منها “موسم الثقافة العمالية” بالحوض المنجمي وكذلك إحداث أيام قرطاج للفنون التشكيلية وأيام قرطاج للشعر وأيام قرطاج للرقص المعاصر. كما أعلن عن نية الوزارة إحداث مركز وطني للكتاب للتعريف بالكتّاب التونسيين في تونس والخارج فضلا عن دعم المنافسة العالمية للكتاب التونسي.
وفي ما يتعلّق بتمويل المهرجانات، اعتبر محمد زين العابدين أن التفاوت كبير في تمويل المهرجانات، مضيفا أن الوزارة قلّصت من ميزانية مهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات الدوليين مقابل دعم المهرجانات في الجهات الداخلية.
وقال إن الإصلاحات التشريعية ضرورية لدعم العمل الثقافي وخاصة منها النصوص المتعلقة بالمهن الفنية والشأن الإداري الخاص بالمؤسسات الثقافية، فضلا عن إحداث قانون يصنّف بدقة التظاهرات الثقافية الكبرى.
وعبّر عن أمله في أن يتم الترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الثقافية خلال السنوات القادمة لتيسير تفعيل البرامج المدرجة ضمن هذا المخطط الثقافي التنموي. ودعا إلى النأي بالثقافة عن التجاذبات السياسية معتبرا أن الحق في الثقافة يقوم على مرجعية المواطنة.
وثمنت النائبة عن حركة النهضة أمل سويد، البرنامج الذي قدمه الوزير، وتساءلت في المقابل عن نصيب الثقافة في جهة قابس من ميزانية الوزارة. كما طالبت بإحداث دور ثقافة ومكتبات عمومية في المناطق النائية بالجهة. ودعت إلى استغلال التراث في الترويج للسياحة.
أما النائب محمد محجوب عن حركة النهضة أيضا، فقد تمحورت مداخلته حول الإصلاح الثقافي المأمول الذي ستعتمده الوزارة وإن كان تصورا أحاديا أو قائما على الشراكة مع أهل القطاع. ولفت إلى أن المبدع غير مستفيد من صندوق الدعم، داعيا الوزارة إلى توجيه الدعم لمستحقيه من القطاع. وهو الموقف نفسه الذي تبناه النائب عن الحزب نفسه العجمي الوريمي الذي دعا إلى تثمين التراث اللامادي وتوثيقه.
وثمنت النائبة عن حركة نداء تونس لمياء الغربي، دور الوزارة في تكريس مبدأ اللامركزية الثقافية، وعبرت عن أملها في تجسيم المخطط الذي أعدته الوزارة، وعبرت عن أملها في تجسيم المخطط الذي أعدته الوزارة (2016 – 2020)، داعية إلى إعداد دراسة دقيقة لتنفيذ جملة هذه المشاريع وتكوين كفاءات لتفعيل البرامج الثقافية.
فكرة تكوين موظفي الوزارة خاصة بالجهات، تبناها أيضا النائب عن حركة النهضة بجهة مدنين لخضر بلهوشات الذي عبّر عن استغرابه من وجود برامج وصفها بالـ”رديئة” في المهرجانات رغم أنها تموّل من الدولة. أما النائبة عن الحركة نفسها بجهة المهدية ليلى الوسلاتي بوصلاح فأوصت بتفعيل الشراكة الممضاة بين وزارتي الشؤون الثقافية والتربية.
وفي رده على استفسارات أعضاء اللجنة، قال محمد زين العابدين إن الوزارة في حاجة أكيدة إلى منوال إصلاحي جديد وناجع. وبيّن أن المقاربة المعتمدة هي ثقافية تشاركية بالأساس قائمة على التنوع وعلى حرية الفكر والإبداع.
كما أكد أن الوزارة في تواصل مستمر مع شركائها في الوزارات والمجتمع المدني إضافة إلى شركائها في الاتحاد الأوروبي لتغطية نقص الإمكانيات المالية من أجل تمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع الثقافية.
