الجمعية الوطنية للأولياء والمربين تعتبر ان تعطيل استمرارية الدروس يعد تعطيلا للمرفق العمومي وخرقا لمبدإ حياد المؤسسة التربوية

اعتبرت الجمعية الوطنية للأولياء والمربين، في بيان لها اليوم السبت، أن تعطيل استمرارية الدروس يعد تعطيلا للمرفق العمومي، وخرقا لمبدإ حياد المؤسسة التربوية ولا علاقة له بإصلاح المنظومة التربوية، معتبرة أن مثل هذه القرارات الارتجالية، سواء كانت من طرف الوزارة أو من طرف النقابة، يترتب عنها نزوح الأولياء بأبنائهم من التعليم العمومي إلى التعليم الخاص، وفي ذلك خرق لمبدإ مجانية التعليم، من جهة، ومسّ من مصداقية وهيبة الدولة، من جهة ثانية.

واعتبرت الجمعية أن إصرار النقابتين على إقالة وزير التربية من مهامه، يعد “انحرافا من المنظمة الشغلية عن وظيفتها الأساسية المتمثلة في المطالبة بحقوق المربين”، داعية إلى ضرورة أن تتحلي المؤسسة التربوية بالحياد التام، حتى تكون بمنأي عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

وأكدت أن مشروع إصلاح المنظومة التربويّة هو مشروع وطني يستوجب تشريك جميع الكفاءات والمنظمات الوطنية والجمعيات، معتبرة أن استمرار وزارة التربية في سياستها “الاقصائية” تجاه المجتمع المدني يعد حرمانا لهذه الطاقات من المساهمة الفعّالة في الإصلاح الشامل لمنظمومتنا التربوية.

وقالت الجمعية إنه “في محاولة النقابتين الأساسيتين للتعليم الأساسي والثانوي، منع الأولياء والمجتمع المدني من المشاركة في مجالس المؤسسات التربوية وإنجاز برامجها ذات الصلة تعد على حرية التنظيم وعلى مبدإ التشاركية التي يضمنها الدستور، وضربا لمصلحة التلميذ، وتهميشا لدور الأولياء”، داعية المربين والأولياء إلى ضبط النفس وعدم الانجرار والسقوط في التصعيد والتصعيد المضاد، ومديري المؤسسات التربوية إلى الالتزام بمبدإ الحياد وذلك بفتح الفضاءات المدرسية بما يكفل حق التلميذ في التعلم في ظروف آمنة.

وحملت الجمعية كامل المسؤولية إلى كلّ من مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة ووزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل، محذرة من تبعات هذا التصعيد وعواقبه الوخيمة التي سوف تنعكس حتما بالسلب على مستقبل التلاميذ، بحسب تقديرها .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.