الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى التسريع بسن قانون يجرم العنف المسلط على المرأة

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، بمناسة اليوم العالمي للمرأة إلى دعم مختلف الآليات التشريعية لمقاومة كل أشكال العنف المسلط على المرأة، والتسريع بسن قانون يجرم هذا العنف وإلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية الحامية لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقية عدد 183 والمتعلقة بحماية الأمومة ومراجعة التشريعات الوطنية المرتبطة بها، وتمكين المرأة من عطلة ما قبل الوضع.

كما دعا الاتحاد إلى الارتقاء بواقع المرأة المهني لفرض حقها في العمل اللائق والمساواة والحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحمايتها من التهميش والتفقير وهشاشة الشغل.

وجاء في البيان، أن المنظمة الشغيلة تثمن إحداث الاتفاقية المشتركة في القطاع الفلاحي وتشدد على ضرورة تأكيد تحسين ظروف العمل واحترام كرامة المرأة وتمكينها من حقوقها في هذا القطاع الاستراتيجي التي تشكل المرأة مكونا رئيسا فيه.

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة الذي تحتفل به نساء العالم يوم 8 مارس من كل سنة يوافق تاريخ حادثة خروج عاملات النسيج بنيويورك في القرن الماضي تعبيرا عن رفضهن للاستغلال والاضطهاد والعبودية المقنعة وتمسكهن باستحقاقاتهن في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والدفاع عن الحقوق.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.