زهير المغزاوي..لم تتم دعوة حركة الشعب الى الاجتماع المرتقب اليوم بين رئاسة الحكومة وعدد من الاحزاب

افاد الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي بانه لم تتم دعوة حزبه الموقع على وثيقة قرطاج للاجتماع الذي من المزمع ان تعقده اليوم السبت رئاسة الحكومة مع عدد من الاحزاب السياسية مشيرا الى ان الدعوة اقتصرت بالخصوص على احزاب نداء تونس، حركة النهضة،حزب الجمهوري، ،افاق تونس الى جانب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذين اعتبرهم “سبب الازمات التي تعصف اليوم بالبلاد”.

وقال المغزاوي في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد “لا يريد ان يصغي الا للاراء الموالية لسياساته الفاشلة “مبينا ان الهدف الاساسي من هذا الاجتماع هو الوقوف على مدى التزام الاطراف ببنود وثيقة قرطاج وتجسيدها، والقيام بتقييم حصيلة ستة اشهر من الاداء الحكومي ورسم معالم واضحة للأجندة الوطنية، ومنها الاستحقاقات الأساسية مثل الانتخابات المحلية والجهوية وإصلاح الصناديق الاجتماعية.

ولفت الى ان “حل الازمة التي طالت اليوم كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية وتعمقت اثر التعديل الوزاري الجزئي الاخير، لا يمكن ان يكون الا تشاركيا “حسب رايه.

من جانبه افاد محمد الطرودي النائب عن كتلة الحرة والقيادي في حركة مشروع تونس، انه كان من المتوقع ان لا تتم دعوة حزبه الذي علق مشاركته في وثيقة قرطاج الى اجتماع الاحزاب السياسية اليوم مع رئيس الحكومة مشيرا الى تواصل خرق بنود هذه الوثيقة التي اصبحت اليوم “شماعة وغطاء لتمرير عديد الهفوات الحكومية” وفق تقديره.

واوضح ان “الخروقات التي طالت هذه الوثيقة تجسمت بالخصوص في الضرب عرض الحائط بمبدا التشاركية وعدم الاصغاء الى اراء الاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج في تسمية حركة المعتمدين وفي مناقشة قانون المالية وغيرها من المسائل الجوهرية المتعلقة بالخيارات الوطنية”.

يذكر ان وثيقة قرطاج التي تم توقيعها في جويلية 2016 تتضمن أولويات “حكومة الوحدة الوطنية”، المتمثلة في كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة.

وقد وقع على هذه الوثيقة أحزاب نداء تونس، وحركة النهضة والإتحاد الوطني الحرّ وآفاق تونس وحركة مشروع تونس عن الإئتلاف الحاكم وحركة الشعب، والمبادرة الوطنية الدستورية، والحزب الجمهوري، وحركة المسار الديمقراطي الإجتماعي، عن المعارضة، بعد أن قررت الجبهة الشعبية الإنسحاب لعدم قبولها بمضامين مبادرة رئيس الجمهورية.

كما امضى هذه الوثيقة الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وكان الاتحاد الوطني الحر اعلن في بيانات رسمية عن انسحابه من هذه الوثيقة في ما علقت حركة مشروع تونس مشاركتها فيها .