أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 23 مارس

“المطالبة برأس وزير التربية .. اتحاد الشغل يمهل الحكومة الى 15 أفريل” و”قريبا يعرض على البرلمان .. الجديد في اصلاح قانون المصالحة” و”قال انه سيعلن عن حزب جديد قبل نهاية الشهر الحالي .. المهدي جمعة يزيد في الطين بلة” و”انتزاع الاراضي لحساب المصلحة العامة .. متى تراعى حقوق المالكين؟” و”الاهم من تعديل القانون 52″، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.

اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أنه من الواضح أن العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة يغلب فيها الصراع على الشراكة ويغيب فيها الحد الادنى من التوافق الجدي حول الاصلاحات الضرورية للبلاد مبرزة أن كل طرف يسعى الى اظهار التمسك بوثيقة قرطاج حتى لا يقال أنه هو الذي خرق “الوفاق”، هذه الكلمة السحرية في القاموس السياسي التونسي الحالي.
وأضافت أن ظهر الحيوان الاليف قد انتهى وأنه أمام الحكومة والاتحاد اختيار أحد النهجين .. اتفاق جدي وعام يحترم من قبل الطرفين أو المواجهة مشيرة الى أنه لو جنح الطرفان الى الخيار الاول فستنتصر البلاد أما ان اختارا الثاني فسيتم تهديد المسار الديمقراطي بأسره، وفق تقدير الصحيفة.

ونشرت (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، جديد مشروع قانون المصالحة المالية، الذي أثار موجة من الاحتجاجات والاستنكار لمضمون النص حيث لم يستطع البرلمان منذ سنة ونصف التقدم في هذا النص ارتباطا بغياب الارضية السياسية الداعمة له، وهو ما استوجب اعادة النظر فيه من قبل رئاسة الجمهورية ليعاد تقديمه الى البرلمان في صيغة جديدة قابلة للمرور.
وأضافت أنه من بين النقاط الرئيسية التي سيتم تغييرها اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب الصلح حيث تضمن الفصل الثالث من مشروع القانون الذي تم تقديمه سابقا أنه سيمكن لكل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح الى لجنة مصالحة تحدث برئاسة الحكومة وتتركب من ممثل عن رئاسة الحكومة (رئيس) وممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل وممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي وعضوان عن هيئة الحقيقة والكرامة والمكلف العام بنزاعات الدولة أو من يمثله”.

ولاحظت (الصريح) في مقال لها، أن بعض الاحزاب التي فشلت في الانتخابات السابقة ووجدت نفسها على هامش الحراك السياسي سعت جاهدة الى الركوب على الاحداث واضرام لهيبها بغاية التموقع مجددا حتى وان كان ذلك على حساب مصلحة الوطن وأمنه القومي ولا شك أيضا أن الايادي المرتعشة زادت في تلطيخ صورة السياسيين بأوحال العجز وانعدام المصداقية وهو ما لم تحاول حكومة يوسف الشاهد تجاوزه باتخاذ بعض القرارات والاجراءات الحاسمة وعدم التراجع عنها بسبب الضغوطات التي تتعرض لها وتفاقم الصراعات الداخلية في صلب الاحزاب المكونة لها.

واهتمت (الصحافة) في تحقيق نشرته بصفحتها السابعة، بمسألة انتزاع الاراضي لحساب المصلحة العامة ومدى مراعاة هذه العملية لحقوق المالكين معتبرة أنه رغم اجماع المختصين والخبراء في مجال العقارات والقانون على أن النصوص التطبيقية التي تضمنها قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية لسنة 2016 من شأنها أن تسرع في اصدار أوامر الانتزاع لفائدة المصلحة العامة وخاصة الامر المتعلق باحداث لجنة وطنية لصبط وتحديد شبكة معايير الاختبارات التي سيعهد اليها ضبط الاسعار التي سيتم بموجبها التعويض للمواطنين المعنيين بعلميات الانتزاع فان مسألة التطبيق لازال يحيط بها بعض الغموض خاصة مع جهل عدد من المواطنين الاجراءات الادارية والقانونية المعقدة في هذه المسألة.

واهتمت جريدة (الصباح) من جهتها، بملف استهلاك المخدرات وما أثير من جدل حول تعديل ما يعرف بالقانون 52 معتبرة أن من يعتقد أن تعديل هذا القانون سيحد من تفاقم تفشي مخاطر المخدرات في أوساط المراهقين مخطئ تماما وأن من يعتقد أن ابناءه محصنين من هذا السم أو من شرك العصابات التي تستهدف النشئ هو واهم.
وأضافت أن وقفة متأنية لتأمل ما يحدث على أبواب الكثير من مؤسساتنا التربوية من تسيب واختلاط للحابل بالنابل ومن مظاهر العنف اللفظي أو المادي يمكن أن تعزز القناعة بأن في ذلك جزء من الداء المستفحل وأحد الاسباب التي تهيئ الارضية لتسلل أصحاب النفوس الموبوءة ومروجي السموم بين التلاميذ مبرزة أهمية تفعيل الاصلاحات وتوفير التجهيزات المطلوبة لاستعادة المؤسسات التربوية دورها ومكانتها كما في السابق لتكون فضاء من شأنه أن يوفر للتلاميذ كل أسباب التوعية والتثقيف والانشطة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.