اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب :جلسة عامة ايام 16و17 و18 افريل الحالي للنظر في 9 مشاريع قوانين


قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه عشية اليوم الخميس، عقد جلسة عامة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء (16 و17
و18 أفريل الحالي) للنظر في 9 مشاريع قوانين، تتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال وتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزرات من ولاية قابس.

كما ستناقش الجلسة العامة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط، وكذلك مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط الى جانب مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات البرية بين وعبر أراضي البلدين.

وسيتم كذلك التطرق الى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بالاضافة الى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980

وأحال مكتب البرلمان على اللجان أربعة مشاريع قوانين واردة من رئاسة الحكومة ومقترح قانون مقدم من النواب، وهي على التوالي مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض ومشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات مع طلب استعجال النظر فيه،
فضلا عن مشروعي قانونين عدد 43 و44/ 2017 يتعلقان باتفاقيات،بالإضافة إلى مقترح قانون يتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.

وقد صادق مكتب المجلس على رزنامة العمل التشريعي لشهري أفريل وماي 2017 ، كما نظر في استقالة النائبين ليلى أولاد علي والناصر الشنوفي من كتلة نداء تونس
.
وأحال المكتب 25 سؤالا كتابيا من بينها 22 سؤالا من النائبة سامية عبو إلى عدد من أعضاء الحكومة وسؤلان من النائب غازي الشواشي الى وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وسؤال من النائب عماد الدايمي إلى وزير النقل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.