المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
في متابعة للجدل القائم حول قانون المصالحة قال النائب والقيادي بالجبهة الشعبية “منجي الرحوي” في تصريح لـ”المصدر” اليوم الأربعاء 26 أفريل 2017 أن نواب المعارضة لم يتلقوا بعد النسخة المعدلة من القانون لم يطلعوا بعد على مدى استجابته لمقترحات المعارضة والحقوقيين واحزاب الائتلاف الحاكم والمجتمع المدني.
وأشار الرحوي ان قانون المصالحة موضوع خلافي ووطني يهم منظومة العدالة الانتقالية ويهم مسألة التعاطي مع سلوك الافلات من العقاب ولابد ان يحسم فيه في اطار توافقي وفق تعبيره.
وأوضح منجي الرحوي ان المسالة تتعلق بالعفو على اشخاص بعضهم صادرة في حقهم أحكام وهنا يجب تحديد من سيتم العفو عنهم فهناك من تم التغرير بهم واجبارهم من طرف المنظومة القديمة وهؤولاء يمكن العفو عنهم.
واضاف الرحوي انه بالنسبة لرجال الاعمال ومقترح اقتطاع 5 بالمائة من أموالهم المتأتية بصفة غير شرعية فهذه النقطة غير مقبولة ومن المفروض ان يتم اقتطاع نسبة التضخم على كل سنة وليس على سنة فقط لان 5 بالمائة لا قيمة لها على حد تعبيره.
وتابع ان رحال الاعمال الذين يمنحون فرصة للمصالحة ويرفضون التصريح بما تحصلوا عليه بطريقة غير شرعية تصادر الدولة ممتلكاتهم.
واشار انه فيما يتعلق بالاطراف المتورطة في الاجرام الفردي فان المعارضة ترفضه جملة وتفصيلا لان هوؤلاء اجرموا في حق البلاد.
واقترح الرحوي أن يطبق قانون المصالحة على الاطراف التي افسدت قبل 14 جانفي 2011 وان لا يشمل القانون الاطراف التي افسدت بعد الثورة مشيرا الى ان هذه النقطة ستحرج حركة النهضة التي قال انها ستدقع النداء لعدم الموافقة على هذه النقطة لانها تريد العفو ايضا على من افسدوا بعد الثورة حسب تعبيره..
