المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
إعتبر عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، بعد ظهر اليوم السبت، أن طرح قانون المصالحة الاقتصادية والمالية في هذا الظرف، “سيزيد من تعكير الوضع الإجتماعي”، لأنه لا ينسجم مع مبادئ الثورة التي قامت ضد نظام فاسد، مشيرا الى أن وثيقة “إتفاق قرطاج” التي يتمسك بها حزبه كمرجعية للعمل الحكومي، لم تتضمن التطرق الى هذا القانون.
وأكد الشابي، خلال الإجتماع العام الذي نظمه حزبه، في قصر المؤتمرات بالعاصمة، حول مكافحة الفساد، أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي إقترحته رئاسة الجمهورية، “يلاقي معارضة واسعة لانه يعتبر خروجا عن مسار العدالة الانتقالية ولا يتطابق مع مضامين الدستور”، بالاضافة إلى أنه يضرب مبدأ المساءلة الذي يتيح كشف التجاوزات التي أرتكبت في عهد النظام السابق.
كما أعلن أن حزبه سيطلق مع مجموعة أخرى من الاحزاب، حملة للتصدي للفساد و العمل على اصلاح المنظومة التشريعية في إتجاه مزيد تعزيز حماية المبلغين عن الفساد و الكاشفين عنه، داعيا الحكومة الى التحلي بأعلى درجات الجرأة في مكافحة الفساد و الذهاب الى معاقله دون تردد، لا سيما وأن حالات الفساد الاداري و المالي في تونس تعد فق تقديره “السبب الاول في تعطيل مسارات التنمية و عملية النهوض بالبلاد”.
وشدد على أن الفساد “يهدد إستمرار الدولة و يفتح المجال للمافيات و اللوبيات للانحراف بالمسار الديمقراطي” ، مؤكدا أن الحزب الجمهوري الذي تصدى للدكتاتورية فيما مضى، سيتصدى في هذه المرحلة أيضا للفساد وسيعمل على مكافحته.
من جانبه، أشار محمد الحامدي الأمين العام لحزب لتحالف الديمقراطي، إلى وجود شكوك تحوم حول بعض الوزراء بخصوص قيامهم بحماية الفاسدين وخدمة مصالحهم، ملاحظا أن حكومة يوسف الشاهد “تسير بخطى بطيئة في مكافحة هذه الظاهرة و لم تنفذ وعودها التي قطعتها في خطاب منح الثقة بالبرلمان.
وقال في ما يتعلق بامكانية تكوين جبهة وطنية لمكافحة الفساد، إن التحالف الديمقراطي على أتم إستعداد للانخراط في كل المشاريع الوطنية التي تخدم مصلحة البلاد، و أولها تعطيل المصادقة على قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي يمثل “حماية للفاسدين وتغطية على جرائمهم”، على حد تعبيره.
و دعا في هذا الصدد، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى كشف كل الملفات المشبوهة، و تقديم جرد كامل لامكانيات الدولة وثرواتها الطبيعية، معتبرا هذه الخطوة طريقا للتهدئة الاجتماعية، و جسرا لعودة بناء الثقة بين الحكومة و الشعب التونسي.
من جهتها، صرحت سامية عبو القيادية بحزب التيار الديمقراطي، بأن من بين أشكال الفساد عدم إضطلاع السلطة القضائية بدورها الحقيقي ، معتبرة أن القضاء اليوم “لا يتمتع بالحماية الكاملة حتى يصدر أحكاما عادلة بعيدا عن الضغط و التهديد”، على حد قولها.
وأكدت أن حكومة يوسف الشاهد “لا تملك الارادة السياسية لمكافحة الفساد”، و أن رئاسة الجمهورية “تسعى إلى تبييض الفاسدين”، حسب تعبيرها، بعيدا عن مسار العدالة الانتقالية و مضامين الدستور، مشيرة الى أن ذلك يعتبر خرقا لمبدأ التدرج في العدالة الانتقالية الذي ينطلق بالمساءلة فالاعتذار، ثم جبر الضرر وأخيرا المصالحة.
جدير بالذكر، أن الإجتماع العام الذي عقده الحزب الجمهوري تخللته معزوفات موسيقية ومقتطفات شعرية تندد بالفساد و تدعو الى مقاومته والتصدي له.
