المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه على دورة ممتازة للمجلس الجهوي لولاية باجة انعقدت اليوم الخميس ان الحرب ضد الفساد ليست حملة بل انها سياسة دولة مدعومة بحزمة من التشريعات ومنها قانون حماية المبلغين ومكافحة الفساد .
واشار الشاهد الذي كان مصحوبا بوفد وزاري الى ان “الوضع في تونس صعب وان بلادنا مستهدفة كديمقراطية ناشئة وهي تخوض حروبا عديدة” مضيفا انه لا يجب اغفال اولوية التنمية فى خضم هذه الحروب
ولدى تطرقه الى مسالة التنمية قال رئيس الحكومة ان النمو هو حل مشاكل تونس باعتبار ان نقطة واحدة من النمو تحقق 15 الف موطن شغل داعيا في هذا الصدد المسؤولين الجهويين الى تفكيك التعطيلات الادارية المعرقلة للتنمية وازالتها فضلا عن تشخيص فرص التنمية واعادة رفع قيمة العمل من اجل ربح نقاط اضافية للنمو الاقتصادى خاصة ان تونس تسير نحو اللامركزية.
وابرز فى هذا السياق ان الارقام الايجابية التى تم تحقيقها فى نسب النمو فى الثلاثي الاول من السنة الجارية تمثل انطلاقة ايجابية ومؤشرا لتعافي الوضع المالي العمومي كما ان هذه الارقام تثبت القدرة على تحقيق نسبة النمو المبرمجة بقانون المالية والمقدرة ب2 فاصل 5 معبرا عن شكره للمؤسستين الامنية والعسكرية اللتين مكنتا من توفير مناخ ملائم للاستثمار والسياحة ومن تحقيق نمو للتصدير بنسبة 40 بالمائة خلال ماي المنقضى.
وقد عبر عدد من اعضاء المجلس الجهوى لولاية باجة عن دعمهم لحكومة الشاهد فى حربه ضد الفساد والارهاب
كما تركزت مداخلات اعضاء نواب الجهة بمجلس النواب وممثلي المجتمع المدنى على المطالبة بتوفير الغاز الطبيعي وتسوية الوضعيات العقارية لعدد من القرى كما طالبوا باستغلال سواحل ولاية باجة الممتدة على 26 كلم لانجاز قطب سياحي وارساء مناطق صناعية الى جانب انجاز مسبح بلدي وتفعيل مشروع انجاز مدرسة وطنية للمهندسين ومشروع جنان مجردة .
و طالب المتدخلون بوقف توريد بذور عباد الشمس البيضاء التى تضررت منها المنظومة الفلاحية بباجة وبانجاز قطب سكري بمنطقة مصنع السكر بباجة وبتوفير اليات لمتابعة المشاريع.
واكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافى خلال هذه الدورة الاستثنائية للمجلس انه رغم كل الضغوطات فان تونس لن تنتهج سياسة اقتصادية تقشفية وان 70 بالمائة من الاعتمادات موجهة للمناطق الداخلية بهدف تمييزها تمييزا ايجابيا معلنا ان مشروع جنان مجردة يعرف اشكالا اداريا في جزء منه فقط.
وبينت وزيرة الصحة العمومية سميرة مرعي فريعة من جهتها ان قيمة المشاريع الصحية المبرمجة لفائدة ولاية باجة تبلغ 219 مليون دينار وانه سيتم تعزيز الخدمات الصحية بكل معتمديات الجهة .
وبين زياد العذارى وزير الصناعة والتجارة ان قانون المالية لسنة 2016 قد اعاد توظيف معاليم 36 بالمائة على عدد من المواد المواد الفلاحية الموردة التى كانت معفاة من المعاليم وذلك بهدف دعم المنتوج الفلاحى الوطنى .
