أحزاب ترحب بقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحزب 14 جانفي يؤكد رفضه القاطع لها


رحب عدد من الأحزاب السياسية بما أعلن عنه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس الأحد بمناسبة عيد المرأة فيما يتعلق بالخصوص بتعزيز المساواة بين الجنسين في الإرث وزواج المسلمة بغير المسلم، في حين اعتبرها البعض قرارات ارتجالية لم تراعى فيها إرادة الشعب والدين.

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اعتبر أن المضي قدما في تكريس المساواة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة العامة والخاصة طبقا لما يضمنه دستور الجمهورية الثانية، مع العمل على نشر ثقافة المساواة سيساهم في تغيير العقليات الاجتماعية وحماية الحقوق الفردية.

وأشار الحزب في بيان له اليوم الإثنين ،إلى أن تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة ومواقع اتخاذ القرار ودعم قدراتهن الاقتصادية يستوجب وضع الآليات الكفيلة التي من شأنها أن تساعد على نشر ثقافة المساواة على أوسع نطاق ممكن، من خلال حث مؤسسات التنشئة الاجتماعية جميعها (أسرة ومدرسة وهياكل مجتمعية ووسائل إعلام) على إبراز صورة المرأة الذات والفاعلة في جميع مجالات الحياة.

وأعلنت حركة نداء تونس من جهتها مساندتها التامة للاجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والهادفة إلى إلغاء كل أشكال التمييز الظالم ضد المرأة مؤكدة تجندها لإنجاح مسار النقاش حول المقترحات الكفيلة لترجمة هذا التوجه الإصلاحي الى منظومة تشريعية نافذة تحقق الغايات الإصلاحية المستهدفة بالتوازن بين الالتزام باحترام مبادئ عقيدتنا الإسلامية السمحاء وبين ما نص عليه الدستور و يبيحه الاجتهاد وتؤكده قيم العصر ومنظومة حقوق الإنسان الدولية .

وأكد حزب القطب بدوره، دعمه لأية مبادرة تهدف إلى ضمان المساواة التامة بين المواطنين بقطع النظر عن جنسهم أو معتقدهم أو أصولهم العرقية أو توجهاتهم الجنسية.
وحمل الحزب رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب مسؤوليتهم في أي تلكؤ أو تقاعس في إنجاز الإصلاحات المعلنة داعيا إياهم إلى الالتزام الفعلي بما جاء في خطاب رئيس الجمهورية أمس حتى لا يبقى مجرد إعلان نوايا.

وفي المقابل أعلن حزب قوى 14 جانفي عن الرفض القاطع شكلا ومضمونا لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية وخاصة فيما يتعلق بالمساواة في الميراث وزواج المسلمة بغير المسلم وذلك طبقا لتعاليم الدين الاسلامي.
وشدد على أنه لن يسمح بتمرير أي قانون مخالف لشرع الله مطالبا بالكف عن الاعلانات عن قرارات ارتجالية لا يتم فيها مراعاة الدين وإرادة الشعب ومصلحته.

وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قال في خطابه، أمس بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمراة، انه “من المطلوب ومن الممكن اليوم” تعديل قانون الاحوال الشخصية المتعلق بالارث بصورة مرحلية متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمراة.
وقرر إحداث لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة لدى رئاسة الجمهورية تتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة استنادًا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.