هذا موقف سهام بن سدرين من قانون المصالحة الادارية

اعتبرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، خلال لقاء مع ممثّلي عدد من مكوّنات المجتمع المدني، مساء أمس الجمعة، أن “قانون المصالحة في المجال الإداري ، الذي لاطالما نبّه المجتمع المدني من مخاطره، يمثل ضربا لمسار العدالة الانتقالية ولآليات كشف الحقيقة والمساءلة وإصلاح المؤسسات.

وأكّدت بن سدرين ، في افتتاح هذا اللقاء الذي خصص للإحاطة بتقدّم أعمال الهيئة وخطّتها للفترة المتبقّية من عهدتها، التزام الهيئة بالقيام بمهامها، واتّخاذ جملة من الإجراءات لاستكمال هذه المهام في الآجال المحدّدة بالقانون وفق خطّة عمل واضحة، وذلك وفق بلاغ للهيئة.

وشددت رئيسة الهيئة على ضرورة تحييد المجتمع المدني والتونسي عموما عن أي خلافات والرّفض التامّ لمحاولات توظيفها، مجددة التأكيد على مشروعية أعمال الهيئة وتوفر نصابها،ومذكرة بأن الجهة المختصّة لم تقم بسدّ الشغور وفق ما يفرض الفصل 37 من قانون العدالة الانتقالية.
وأفادت في هذا الصدد أن الهيئة استأنست باستشارتين لخبيرين في القانون أكدا شرعية أعمال الهيئة.

وتحدثت رئيسة الهيئة، من جهة اخرى ، على التقدم المحقّق في كشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان، مبينة أن العمل بتوصيات الهيئة في تقريرها النهائي يظلّ رهين توفّر الإرادة السياسية.

وحول الدوائر القضائية المتخصّصة، أكد نائب رئيسة الهيئة محمّد بن سالم أنه تمّ تنظيم دورات تكوينية للمحامين في مجال العدالة الانتقالية، ومن المنتظر أن يخضع القضاة كذلك لتكوين خصوصي لمعالجة الملفات المحالة من الهيئة.

و من جانبها، أكّدت رئيسة لجنة جبر الضّرر حياة الورتاني أن الخلافات الداخلية بالعيئة هي “مؤشر صحّي” حول تباين وجهات النظر،كما أن هذه الخلافات لا تؤثر على سير عمل الهيئة ومسار العدالة الانتقالية كاشفة في هذا الاطار أن لجنة جبر الضّرر تقدمت على الاقل بنسبة 70 بالمائة في أعمالها كما ان هذه اللجنة تعمل على تشريك مختلف الأطراف المتداخلة في أعمالها ومن ذلك رصد تطلّعات الضّحايا حول برنامج جبر الضّرر.

أما فيما يتعلق بصندوق الكرامة فقد أفادت الورتاني بأن الهيئة قدّمت ملاحظاتها حول مشروع الأمر الترتيبي لإنشاء الصندوق وتوصّلت الى حل للنّقاط الخلافية مع رئاسة الحكومة وهي الجهة المعنية بإصدار هذا الأمر.

وقد ضمّ الاجتماع ممثّلين عن الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، و”محامون بلا حدود”، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومراسلون بدون حدود، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وجمعية الكرامة، وجمعية انصاف قدماء العسكريين، والمركز التونسي المتوسّطي، والمنظّمة التونسية لمناهضة التّعذيب، والمخبر الديمقراطي.

وجدّد الحاضرون دعمهم لمسار العدالة الانتقالية وللهيئة مؤكدين على أهمية تجاوز الخلافات ومواصلة معالجة الملفات واستكمال المساروفق ما ورد ببلاغ الهيئة .