محمد الناصر: أوكد مهام المجلس فيما تبقى من المدة النيابية ارساء الهيئات الدستورية والمصادقة على قانون الجماعات المحلية

أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، اليوم الاربعاء، أن من أَوْكد مهام المجلس، فيما تبقى من المدة النيابية، العمل على مواصلة إرساء الهيئات الدستورية التي نصّ عليها دستور 2014 على غرار المحكمة الدستورية، والمصادقة على قانون الجماعات المحليّة والعمل على تشييد مؤسسات دولة تونس الجديدة.

ودعا الناصر، في كلمة ألقاها في مفتتح الجلسة العامة للدورة البرلمانية الرابعة للمدة النيابية الأولى، أعضاء البرلمان إلى اثبات فكرة أن المجلس في قلب السلطة إن لم يكن قلبها النابض عبر الترفيع في نسق عمل المجلس وتحسيـن الأداء والحضور.

واعتبر أن هذه الدورة تكتسي أهمية سياسية متميّزة بالنظر لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية دقيقة تتطلب من نواب الشعب إدراك المسؤوليات التاريخية المشتركة في تأمين المسار وفي مجابهة التحديات وفي استكمال إرساء مؤسسات الجمهورية الثانية فضلا عن كونها تتطلب تقييم الأداء وتحديد ما يتعيّن إنجازه فيما تبقى من المدة النيابية.

وأكد الناصر أن المجلس هو مجلس نواب الشعب وليس مجلس نواب الأحزاب وهو مجلس يجسم التعددية السياسية والفكرية في المجتمع ،يختلف أعضاؤه في الرؤى والبرامج لكنهم يلتقون في الحرص على صيانة المكتسبات والحقوق والحريات التي جاء بها الدستور.

وفي سياق استعراضه وتقييمه لأداء المجلس للسنة المنقضية أفاد الناصر إن المجلس عقد طيلة الدورة السابقة 80 جلسة عامة صادق خلالها على 69 قانونا تتعلق بالخصوص بمخطط التنمية ، والمجلس الأعلى للقضاء، والاحكام المشتركة للهيئات الدستورية .

وبخصوص دور المجلس الرقابي على عمل الحكومة أوضح أن البرلمان عقد في هذا الخصوص 3 جلسات حوار مع الحكومة وجه بمناسبتها 172 سؤالا كتابيا و226 سؤالا شفاهيا بالاضافة إلى اجراء 30 زيارة ميدانية وتخصيص جلستين عامّتين لجهات الشمال الغربي والوسط الغربي داعيا إلى احداث خلية داخل ادارة المجلس لمتابعة توصيات المجلس والمقترحات التي تضمنتها أسئلة النواب وجلسات الحوار مع الحكومة.

وأبرز انفتاح المجلس على المجتمع المدني عبر مشاركة أكثر من 300 جمعية في جلسات الاستماع صلب اللجان ومتابعة أشغالها ومرافقة النشاط البرلماني مشيرا إلى سعي المجلس إلى وضع ميثاق شراكة بين المجلس والمجتمع المدني بهدف دعم هذه العلاقة التشاركية.

ونوه محمد الناصر باحداث الأكاديمية البرلمانية الهادفة الى تعزيز قدرات أعضاء مجلس نواب الشعب وإطاراته الإدارية في المجال التشريعي والرقابي والاتصالي وفي مجال اللغات الأجنبية مشيرا إلى أن مجموع حصص التكوين بالأكاديمية البرلمانية بلغ طيلة الدورة المنقضية بلغت 34 حصة فضلا عن تنظيم 13 يوما دراسيا حول قضايا وطنية هامة شارك فيها إلى جانب النواب خبراء وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.

وعبر في سياق متصل عن سعي المجلس إلى تطوير قدراته وإمكانياته بتحسين ظروف العمل ودعم نشاط الأكاديمية البرلمانية ومزيد الاهتمام بمسالة التكوين المستمر والتوجه نحو إرساء البرلمان الالكتروني من أجل الاستغناء التدريجي عن استعمال الورق.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.