المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استنكر ت منظمة أنا يقظ، ما أسمته “إقصاء” البرلمان للمجتمع المدني من العمل على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، داعية لجنة التشريع العام خاصة وبقية النواب عامة “إلى التريث وإلى ايلاء مشروع القانون الأهمية والوقت اللازمين للخروج بنسخة نهائية تضمن القضاء على تضارب المصالح والإثراء غير المشروع وتعزيز الشفافية في القطاع العام حسب ما نص عليه الدستور التونسي”.
وأكدت المنظمة في بيان لها أنها اتصلت بالطيب المدني، رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، الذي أكد أنه لن يتم الاستماع لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بمشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. كما أكد أن اللجنة ستنظر في هذا المشروع خلال 3
أيام ، علما وأنه يحتوي على أكثر من خمسين فصلا، وذلك بطلب من رئيس البرلمان محمد الناصر.
واعتبرت أنا يقظ، أنه “من غير الممكن مناقشة وتعديل ما يزيد عن خمسين فصلا في هذه المدة نظرا للتعقيدات القانونية والتقنية التي يحتويها هذا المشروع”.
كما أشارت الى أن الدستور التونسي في فصله 64 ينص على أنه “لا يعرض مشروع القانون الأساسي على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلّا بعد مضي خمسة عشرة يوما من احالته على اللجنة المختصة”، وهو ما يجعل النظام الداخلي للمجلس وقرار لجنة التشريع العام مخالفا لما ورد في الدستور.
وذكرت المنظمة بالجهود التي بذلتها منظمات المجتمع المدني في العمل على مختلف مشاريع القوانين على غرار قانون النفاذ إلى المعلومة وقانون حماية المبلغين. وقد مثلت جلسات الاستماع السابقة فرصة للتفاعل الإيجابي بين النواب والمجتمع المدني مما أدى إلى مزيد تحسين القوانين ومطابقتها للمعايير الدولية. وقد عبرت منظمة أنا يقظ في أن تكون هذه الدورة البرلمانية أكثر انفتاحا على المجتمع المدني لضمان مبدأ التشاركية والتعاون بين السلطة التشريعية والمجتمع المدني.
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب، أحال مشروع القانون عدد 89/ 2017 الوارد من رئاسة الحكومة المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام (وارد من الحكومة بتاريخ 25/ 10/ 2017) على أنظار لجنة التشريع العام نهاية الأسبوع المنقضي، مع طلب استعجال النظر فيه.
وكانت لجنة التشريع العام، شرعت أمس الثلاثاء، في مناقشة مشروع هذا القانون، عبر الاستماع الى ممثلي الجهة المبادرة، وبحضور اياد الدهماني الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
