المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت الجامعة التونسية للنزل، ان احداث معلوم اقامة بالمؤسسات السياحية الذي يقترحه مشروع قانون المالية لسنة 2018 (الفصل 50)، سيساهم في تعميق الازمة المالية التي يعيشها القطاع السياحي والمؤسسات الفندقية ويحد من القدرة التنافسية ويقطع مع التمشي المعتمد في السنوات السابقة والرامي الى انقاذها وعدم اثقال كاهلها بمزيد الاعباء الاضافية.
واوضح رئيس الجامعة، خالد فخفاخ، خلال جلسة استماع عقدتها الاثنين، لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، ان هذا المعلوم ستتحمله في اخر المطاف المؤسسات السياحية باعتبار ان العقود المبرمة مع وكالات الاسفار تمتد على فترة السنة او السنتين المقبلتين وتحدد قيمتها مسبقا مع الاخذ بعين الاعتبار كل المعاليم والاداءات ولا يمكن مراجعتها بصفة لاحقة.
واعتبرت الجامعة ان هذا الفصل لا يكرس العدالة الجبائية حيث لا ياخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مؤسسة من حيث الصنف ومكان الانتصاب وطاقة الاشغال على امتداد السنة والموسم ونوعية الخدمات والحرفاء كما انه يستهدف المؤسسات السياحية التي تنشط في القطاع المنظم فقط في حين ان العديد من وحدات الايواء الاخرى التي تستقبل عشرات الالاف من السياح خاصة من التونسيين والليبيين والجزائريين، تبقى غير خاضعة لهذا المعلوم ولا باي شكل من اشكال الرقابة مما يزيد في الحد من تنافسية القطاع المنظم لصالح القطاع غير المنظم.
كما تدعو الجامعة الى الغاء الترفيع في المعلوم على الاستهلاك على الخمور والمستحضرات والمشروبات الكحولية والروحية (وفق الفصل 46 من مشروع قانون المالية لسنة 2018) مقابل الترفيع في معاليم الطابع الجبائي على قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية ومعلوم الاستغلال السنوي (المحدد ب750دينار للبيع بالجملة و500دينار للبيع بالتفصيل).
ومن جهة اخرى تقترح الجامعة اضافة قسم فرعي للامتيازات الجبائية خاص بالتنمية السياحية بعنوان اعادة الاستثمار وذلك بهدف فض الاشكاليات المتعلقة بمديونية المؤسسات السياحية.
كما تدعو الى مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية حتى تنتفع مؤسسات الايواء السياحي بطرح اضافي بنسبة 30 بالمائة بعنوان استهلاكات الاستثمارات المنجزة في اطار عمليات توسعة او تجديد او اعادة تهيئة.
