المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“في العلاقة بين المواطن والحكومة” و”تصنيف اتحاد العلماء المسلمين تنظيما ارهابيا .. أي تداعيات على النهضة؟” و”متى تتحرر تونس من وصمة القرضاوي” و”اتحاد القرضاوي على قائمة الارهاب .. من يحمي نشاطه في تونس؟” و”بعد اجراء قرعة تجديد الثلث الثاني لهيئة الانتخابات .. نهاية أزمة وبداية أخرى؟” و”الاموال المنهوبة في الخارج ومكافحة الفساد”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
لاحظت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن الحكومة تصارع هذه الايالم الزمن وتبذل جهودا مضنية أمام مجلس نواب الشعب من أجل طمأنة الرأي العام حول مستقبل الوضع الاقتصادي وشرح أبعاد توجهاتها الاققتصادية الجديدة خاصة منها المتعلقة بالحرب على الفساد والاحتكار معتبرة أن ذلك يعد مسعى ومنشود ومحمود الا أن المزاج العام الذي أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي هي “البارومتر” الاساسي الذي تقاس به درجة “الحرارة” بين الشارع والحكومة ظل على حاله ولم يتغير وبقي يرد على هذه الجهود الحكومية بخطاب مسكون بالسخرية والتهكم وفي بعض الاحيان بالاحتجاج، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأثارت في مقال آخر، استفهاما جوهريا حول تأثير تصنيف اتحاد علماء المسلمين تنظيما ارهابيا على حركة النهضة وعلى المشهد السياسي التونسي خاصة وأن راشد الغنوشي عضو مؤثر فيه معتبرة أنه على حركة النهضة الشريكة في الحكم القيام بعملية استباقية تهم غلق مكتب الاتحاد في تونس تناغما مع ما قررته دول المقاطعة على أن الاهم يكمن في اضافة جرعة عملية لما تدعيه من فصل بين السياسي والدعوي حتى اذا ما سوئلت في الداخل أو الخارج أجابت بأنها حزب مدني تونسي وأن العبرة بالحاضر وليست بالماضي.
وأضافت أن النهضة “المتمكنة من فن المناورة” لن تجد صعوبة في تبرئة ذمتها اعتمادا على ما سبقته لمثل هذه المحن اذ من المفترض أن تعلن صراحة قطع علاقتها بكل ما يمت ا”الاخوان المسلمون” واتحاد علماء المسلمين بصلة في اطار مراجعة الخيارات مشيرة الى أن عضو المكتب التنفيذي ومسؤول الاعلام والاتصال بالحركة جمال العروي كان سباقا الى نفي أي تهمة أو شبهة أو سوء ظن اذ قال أمس في تصريح اعلامي ان “رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي استقال منذ سنوات من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وتحديدا بعد الثورة” مؤكدا أن “الغنوشي لم تعد له أية علاقة بالمنظمة”.
وفي سياق متصل أكدت (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة أن حكومة يوسف الشاهد مطالبة “بكنس” أصول وفروع اتحاد علماء المسلمين حتى لا تتحول تونس الى حاضنة لمثل هذه “اللوثة” مشيرة الى أن الاتحاد انتصب منذ سنوات بتونس بفرع له بمنطقة مونبليزير حيث عبر الرأي العام السياسي والاكاديمي عن استغرابه وتفاجئه بنشاطات “الفرع الاخواني” في تونس واعتبروا ذلك منافيا للدستور التونسي ولقوانين الدولة التونسية وطبيعتها المدنية وقد أمضوا عريضة توجهوا بها الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب دعوا فيها الى التصدي الى ما اعتبروه خطرا على أبنائنا وعلى المنظومة التعليمية برمتها باعتبار “ولاء الفرع” مطلقا للداعية الوهابي يوسف القرضاوي بوصفه رئيسا لهذا الاتحاد.
أما جريدة (المغرب) فقد اعتبرت في ورقة خاصة، أن صراع الصلاحيات بين أعضاء هيئة الانتخابات والرئيس الجديد هو الازمة الجديدة في الهيئة التي قد تجد نفسها أمام وضعية غير مريحة لادارة الاستحقاق الانتخابي لكن مؤشرات التجاوز تتضح من خلال خطابات عدد من أعضاء مكتب المجلس واشارتهم الى “فتح اليد” والاستعداد للحوار والنقاش مبرزة أن هذه المؤشرات تظل غير كافية ما لم تقترن بتغيير في ادارة النقاشات صلب مكتب الهيئة لمنع تكرار سيناريو استقالة الرئيس كما حدث مع شفيق صرصار الرئيس السابق أو أن يتخذ الصراع بين الرئيس والاعضاء شكلا جديدا ويصبح مادة اعلامية.
وفي موضوع آخر اعتبرت (الصباح) في افتتاحيتها أنه ولئن نجحت، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في وضع استراتيجية واضحة لمحاربة ظاهرة الفساد التي استشرت في بلادنا فان أنماطا أخرى من مكافحة الفساد ظلت مجرد تسمية على ورق من ذلك ملف استرداد الاموال المنهوبة والموجودة بالخارج والذي ظل نائما في الرفوف بعد حل اللجنة الوطنية لاسترجاع الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية لانقضاء أجل صلاحيتها المقدر بأربع سنوات.
وأضافت أن هذا الفراغ والنوم العميق في التعاطي مع ملف حساس يمكن أن يوفر للدولة مئات الملايين من الدولارات المخفية في البنوك السويسرية والفرنسية والاماراتية وفي ملاذات ضريبية أخرى والتي يمكن بتوفرها تساعد في التخفيف من ضغط التداين مبينة أن الحكومات المتعاقبة اختارت التغاضي عن هذا الملف تاركة الامر للقضاء وبالنظر الى نسق الانابات القضائية الدولية البطئ فان أمل الحصول على مبلغ ولو هزيل مما يوجد في الحسابات لن يتحقق واذا واذا ما حصل ذلك فلن يكون الا بعد سنوات طوال، وفق ما ورد بالصحيفة.
