أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 28 نوفمبر

“تونس بلد الحمايات المتبادلة..” و”ميزانية وبعد …” و”تحركات سرية لاسترجاع عقارات وشركات وضغوطات وتهديدات” و”حل مجلس نواب الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة” و”في ظل منظومة سجنية عاجزة عن التأهيل وفي غياب خطة وطنية لاعادة الادماج .. العائدون من بؤر التوتر عادوا بالفعل فما الحل؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.

لاحظت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، وجود شبكة من التضامنات ومن الحمايات المتبادلة لا تخضع لمنطق أو لانسجام فكري وسياسي بل لارتباطات مصلحية صرفة حيث يتداخل المصلحي مع السياسي مع الفكري لانتاج سلسلة من الحمايات المتبادلة لا تظهر بالوضوح الكافي الا في مراحل الازمة أو في أوقات الشدة لكل طرف على حدة مشيرة الى تلك الحاصلة بين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة ومن يبقى معها وحركة النهضة.
وأضافت أنه لولا حركة النهضة لما انتخبت السيدة، سهام بن سدرين، رئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة ولولا حركة النهضة لما تمكنت من مواصالة مشوار شابته خروقات كثيرة ليس ن أدناها رفضها لتطبيق عدة قرارات قضائية صادرة عن المحكمة الادارية مشيرة الى أنه في كل مناسبة ورغم فداحة التجاوزات والتصرف الشبيه بالاستبداد الشرقي لرئيسة الهيئة تقف حركة النهضة درعا واقيا لها من كل الهجومات التي تستهدفها وسواء كانت عن موجب حق أم لا حيث يبدو أن ثمن هذا الدعم اللامشروط من لدن الحركة الاسلامية لرئيسة الهيئة كان له هدف رئيسي .. التعويض لضحايا انتهاكات حقوق الانسان والذين ينتمي جلهم لحركة النهضة، وفق ما ورد بالصحيفة.

وأثارت (الشروق) استفهاما جوهريا، حول مدى امكانية القول بأن المصادقة على مشروع الميزانية وقانون المالية المقترن به المنطلق الحقيقي لبدء القضاء على العلل الثلاثة التي تنخر مجتمعنا والمتمثلة في البطالة والفقر والتلوث وما يتفرع عنها من عنف وبؤس وانكماش مبرزة أنه من الضروري أن يهتدي رئيس الحكومة وهو الشاب الاربعيني الاقدر من غيره عاى فهم متطلبات العمل السياسي العصري الى بناء مرجعيات واقتصادية جديدة فيخرج عن نماذج التصورات والممارسات التقليدية، فالعدالة الاجتماعية يجب أن تكون الهدف الجوهري لكل مشروع سياسي وأن يقع تثبيتها بخطاب واضح وقوي الى جانب التضامن الذي لا يجب أن يكون اليوم موقفا أخلاقيا بل فعلا سياسيا في كل سياسات الدولة.

وفتحت جريدة (الصريح) الاسبوعية، ملف الاملاك المصادرة التي كثر الحديث عنها والضغوطات التي تعرضت لها الحكومات المتعاقبة من لوبيات العائلات الصديقة والتابعة لاصهار بن علي ووزرائه وهو ما فتح باب التأويلات على مصراعيه حول القيمة الحقيقية للاملاك المصادرة وكيف تتعامل الدولة التونسية مع بعض الضغوطات ان وجدت وهل حقا هناك اهمال وتغاض عن بعضها؟.
وحاولت في ورقة خاصة البحث في هذا الملف بمساعدة أطراف رسمية سواء من لجنة المصادرة السابقة أو الحالية حيث أشارت الى اكتشاف حقائق هامة جدا ومعطيات حصرية عما يحصل في الكواليس.

واعتبرت ذات الصحيفة، في مقال آخر، أن الحوار في مجلس نواب الشعب نزل الى الحضيض بتبادل التهم والتلاسن بألفاظ يندى لها الجبين حتى غدت هذه المهازل مضمونا لتساؤلات الناس وحيرتهم مبينة أن المسؤولية التاريخية تحتم على من انتخبهم الشعب واصطفاهم لتمثيله في برلمان ديمقراطي الالتزام المطلق بأولويات المرحلة وهي اعادة الاستقرار بالبلاد عبر القضاء على الارهاب وفرض القانون وتثبيت الامن ومعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة وايجاد حلول عملية عاجلة لاكبر الازمات الراهنة وخصوصا أزمات التشغيل وانهيار المقدرة الشرائية وصيانة قيم الحرية والديمقراطية وتجنب العودة الى الوراء ولو خطوة واحدة.

وتطرقت (الصباح) في مقال بصفحتها الرابعة الى معضلة العائدين من بؤر التوتر حيث تجد بلادنا نفسها أمام تحديات خطيرة وعلى أكثر من واجهة ولم يعد ملف عودة هؤلاء ملفا مؤجلا بل بات حقيقة وواقعا يستوجب التعاطي معه بأكثر جدية ميرزة أن أهم الاسئلة التي تطرح هنا هو ماذا اعدت الدولة للتعامل مع خطورة هؤلاء “العائدين” الذين وصل بالفعل العشرات منهم ان لم نقل المئات وخاصة أولئك المتسللين عبر الحدود بتفس الطريقة التي غادروا بها البلاد؟.
وأضافت أن غياب برامج واضحة لاعادة ادماج العائدين من بؤر التوتر والهرسلة الامنية المتواصلة لهؤلاء ونبذ المجتمع لهم ولعائلاتهم جعلت بعض هؤلاء يفكرون في الانتحار كما دفع بأحدهم الى الالتحاق مجددا بساحات القتال في سوريا أين تعرض للقتل، وفق ما جاء بالصحيفة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.