تونس : البرلمان يرفع شعار “جانفي شهر الهيئات الدستورية”

وضع البرلمان التونسي ملف الهيئات الدستورية، التي يسعى إلى استكمال إرسائها، ضمن أَوْكد مهامه وأولوياته قبل موفى الدورة النيابة الحالية، ذلك ما أكده مساعد رئيس المجلس المكلف بالاتصال محمد بن صوف، الذي قال إن المجلس سينتهي في شهر جانفي 2018 من المصادقة على عدد من القوانين المتعلقة بها وانتخاب عدد من أعضاء البعض منها، التي يشهد مسار إرسائها تباطؤا كبيرا.

وينص الدستور في بابه السادس، على إرساء 5 هيئات دستورية (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الاتصال السمعي البصري)، غير أنه لم يتم إحداث سوى هيئة الانتخابات.

وفي هذا السياق أكد النائب محمد بن صوف (نداء تونس) لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن شهر جانفي القادم سيكون “شهر الهيئات الدستورية”، مؤكدا أنه ستتم المصادقة على مجموعة من المشاريع واتمام انتخاب عدد من المؤسسات الدستورية على غرار انتخاب أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية في مفتتح السنة بعد تحقيق التوافق خلال الأسبوعين القادمين من شهر ديسمبر. كما رجّح اتمام المصادقة على قانون هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان التي تعمل لجنة الحقوق والحريات على مناقشتها.

ولفت إلى أنه سيتم انتخاب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان، الذي يرجح أن يفتح باب الترشح لعضويته الأسبوع القادم، مضيفا أن ندوة الرؤساء التي ستنعقد يوم الأربعاء القادم 20 ديسمبر ستنظر في ملف الهيئات الدستورية وروزنامة المصادقة عليها وانتخاب أعضائها. وقال إن اتمام إرساء المؤسسات الدستورية تعد أوكد مهمة لمجلس نواب الشعب قبل نهاية الدورة في جويلية القادم.

وأكد بن صوف أن رئيس المجلس بعث برسالة الى رؤساء اللجان التشريعية التسعة بهدف تفعيل الفصل 89 من النظام الداخلي لمد المكتب وندوة الرؤساء بروزنامة عمل اللجان الى حين نهاية الدورة في جويلية 2017، ويهدف هذا الإجراء إلى حوكمة النشاط التشريعي وتنظيم العمل وضبط روزنامة أكثر دقة، بحسب ذات المصدر.

وكان ممثلون عن عدد من الهيئات أكدوا خلال ندوة خصصت لطرح “واقع ومآلات المسار المتعلق بالهيئات الدستورية والمستقلة” وجود توجه نحو تهميش هذه الهيئات وإفراغها من مهمتها وصلاحياتها.

وحذروا مما وصفوه بالتراجع عن فكرة تركيز الهيئات، مبينين أن الأمر لا يتعلق بهيئة معينة على غرار هيئة مكافحة الفساد أو هيئة الاتصال السمعي البصري وإنما بكافة الهيئات وبمسار تركيزها، وهو ما أكده غيرهم ممن يرون أن التوافقات السياسية بين الكتل البرلمانية على تسمية الأعضاء التي تخضع إلى قواعد التحالف السياسي البرلماني، هي التي أدت وستؤدي إلى مزيد تعطيل الإرساء.

النائب عن حركة النهضة وعضو لجنة التشريع العام عماد الخميري أكد لـ(وات) في هذا الخصوص أن أولويات البرلمان التشريعية التي تطرح نفسها في الوقت الراهن وإثر الانتهاء من المصادقة على قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 تنصب على الهيئات الدستورية، مبينا أنها في عهدة مجلس نواب الشعب الموكول عليه استكمال النظر في الهيئات التي سنها الدستور سنة 2014.

وقال إنّ البرلمان سيركز، مع بداية شهر جانفي وإثر الانتهاء من أسبوع الجهات، اهتمامه على هذه الهيئات، مبينا أنه تمت إحالة إثنين من مشاريع القوانين على لجنة الحقوق والحريات لمناقشتهما قبل النظر فيهما خلال الجلسة العامة، في حين ستنظر لجنة التشريع العام في القانون المتعلق بتركيز هيئة المحاسبات وإعادة النظر في القانون القديم.

وبخصوص إطالة النظر في الطعون التي قدمتها هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين في عدد من فصول مشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية، أكد النائب عماد الخميري أن ذلك لن يكون له تأثير على مسار تركيز هذه الهيئات، مثلما ذهب إلى ذلك عدد من النواب، مبينا أن لجنة التشريع العام تولي هذه الطعون أهمية قصوى من خلال البحث عن حل توافقي بين مختلف الأطراف وفي إطار الانسجام مع أحكام الدستور.

أما عن التوافقات حول تسمية أعضاء الهيئات، فقد سبق لعضو مكتب المجلس المكلف بالهيئات الدستورية والعلاقة مع السلطة القضائية صلاح البرقاوي أن أثارها في تصريح لـ(وات)، وبيّن أن دفاع أية جهة معينة داخل مجلس نواب الشعب عن أحد الأعضاء يؤثر على استقلالية الهيئات، ملاحظا أنّ هذه الشكوك باتت تلاحق اليوم جميع الهيئات والمؤسسات الدستورية، سواء التي تم إرساؤها أو تلك التي لم تركز بعد.

هذه المسألة أكدها أيضا النائب عن الجبهة الشعبية زياد الاخضر سابقا لـ(وات)، حيث بين أن “الموجة الثورية والإرادة الشعبية هي من نادت بتركيز هذه الهيئات”، لإرساء جمهورية حقيقية وهيئات متوازنة تعنى بقطاعات مهمة في مسار الانتقال الديمقراطي، لكن التجاذب السياسي الذي برز بين الأحزاب الحاكمة خلال سد شغورات هيئة الإنتخابات أوضحت أن النوايا الحقيقية تتجه نحو عدم إرسائها، وفق تقديره.

وشدد على ضرورة النأي بالهيئات الدستورية وغيرها من الهيئات الوطنية عن التجاذبات السياسية، والمحافظة عليها وعلى استقلاليتها وفتح المجال أمامها للقيام بدورها.

يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر كان أكّد في مفتتح الجلسة العامة للدورة البرلمانية الرابعة للمدة النيابية الأولى في شهر أكتوبر الماضي أنه من أَوْكد مهام المجلس، فيما تبقى من المدة النيابية، العمل على مواصلة إرساء الهيئات الدستورية التي نصّ عليها دستور 2014 على غرار المحكمة الدستورية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.