لجنة الدفاع عن “صابر العجيلي” تكشف معطيات خطيرة..وتورط مستشار اعلامي لدى رئيس الحكومة..هذه التفاصيل..

قالت عضوة لجنة الدفاع عن مدير العام السابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صابر العجيلي، وصال دلالو إنها لا تثق في القضاء العسكري في قضية منوبها الموقوف على ذمة قضية تتعلق بالتامر على أمن الدولة متورط فيها رجل الأعمال شفيق الجراية.

وأفادت الاثنين في تصريح إعلامي نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء عقب انتهاء ندوة صحفية بالعاصمة لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، بأنه في صورة معالجة الملف في إطار القانون وعدم تسييسه فان هناك أمل كبير لإطلاق سراح العجيلي باعتباره بريء، مضيفة قولها “ليس هناك ما يثبت ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه”.

وذكرت بالشكاية التى قدمتها هيئة الدفاع يوم 21 أوت 2017 للمجلس الأعلى للقضاء في خصوص الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، والتى تساءلت فيها عن أسباب ودواعي إخفاء الوكيل العام ما أسمته “بالواشي” في الملف (شاهد في هذه القضية وهو أمني) الذى أصبح ورقة رئيسية في القضية .
وبخصوص شكوى لجنة الدفاع بمديرة القضاء العسكري وقاضي التحقيق العسكري في الإحتجاز غير القانوني، “باعتبار أنه عند انقضاء مدة الاحتفاظ الأولى لم يقع التمديد للعجيلي منذ يوم 26 نوفمبر 2017 وظل محجوزا لفترة معينة بدون أي موجب”.
وتم وفق روايتها يوم 4 ديسمبر عندما اتصلت بمنوبها التفطن إلى وجود وثيقة في تعليق مدة الاحتفاظ.
واستغربت المحامية من هذا المصطلح القانوني الجديد والمبتكر على حد قولها، وأنه إجراء غير قانوني ولا وجود لمصطلح قانوني في مجال تعليق بطاقة الإيداع أو مدة الاحتفاظ بالسجن.
وبعد يومين مدد قاضي التحقيق العسكري في مدة الاحتفاظ ورفض المنوب الإمضاء على ذلك باعتبار أن الإجراء تم خارج الآجال القانونية.
وللخروج من هذا المأزق وفق اعتقادها قام قاضي التحقيق العسكري ببطاقة إيداع جديدة بالسجن في حق منوبها في الملف عدد 4920 ،موضحة أن الملف الجديد لم يقع ذكر العجيلي بتاتا.
كما تم تقديم قضية ثالثة ضد من أسمته ” الواشي” في المحكمة الابتدائية بتونس باعتبار ” أن وشايته لا أساس لها من الصحة لا سيما وان لجنة الدفاع هي الوحيدة المخولة للاطلاع على الأبحاث”.
وتابعت بالقول” قدمنا قضية باعتبار أن وشايته أثبتت من الأبحاث المجرات لدى باحث البداية وهي الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة أن منوبها لم يتعامل مع شفيق الجراية في التاريخ الذي ذكره الواشي”.
وأكدت المحامية أن لجنة الدفاع تتعهد برفع واجب التحفظ عن ملف صابر العجيلي واطلاع وسائل الإعلام والرأي العام الوطني .

وبدوره بين المحامي كمال بوجاه أن مستشارا لدى رئيس الحكومة  ومدير صحيفة  توسّطا للواشي لمقابلة رئيس الحكومة، قائلا إنها خصومات سياسية تم إقحام الأمنيين فيها.

من جهته أعرب الكاتب العام لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل لسعد الكشو عن تخوفه من مسار الحياد والموضوعية الذي يلف القضية بعد وجود أمني ثان ، وعن امتعاضه من حجم المغالطات الإعلامية التي حصلت الأسبوع المنقضي بشأن قضية العجيلي.
يشار إلى أن قاضي التحقيق العسكري كان في تاريخ 30 ماي 2017 أصدر بطاقة جلب ضد صابر العجيلي في علاقة بقضية رجل الأعمال شفيق الجراية الموقوف في قضية التأمر على امن الدولة.