تعدد هياكل مكافحة الفساد وعدم تنسيق العمل بينها من شأنه أن يضعف عملها ويشتت جهودها

قال القاضي، محمد العيادي، عضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ” إن تعدد هياكل مكافحة الفساد وعدم تنسيق العمل في ما بينها من شأنه أن يضعف عملها ويشتت جهودها”.

وشدد العيادي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، على أن المطلوب توحيد مجهودات هذه الهياكل والتنسيق فيما بينها حتي يتسم عملها بأكثر نجاعة وفاعلية فضلا عن ضرورة مزيد التنسيق بين الهيئة والقضاء من أجل معرفة الملفات التى وقعت إحالتها على القضاء منذ 2011 ، وذكل على هامش حضور أعضاء الهيئة بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان اليوم الاثنين، لعرض التقرير السنوي الهيئة.

ولاحظ أن لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من الصفقات العمومية من بين اللجان المهمة التي أحدثت بموجب أمر سنة 2016، والتي يقضي عملها بالتثبت في قائمة المؤسسات المترشحة للصفقات العمومية ومدى احترامها للقانون في هذا المجال، لا تؤدي عملها بالنجاعة المطلوبة حيث أنها لم تدرج سوى ثلاث مؤسسات بالقائمة السوداء لإقصاءها من المشاركة في الصفقات العمومية نظرا لتعلق شبهات فساد بها، وذلك لأن أعضاء اللجنة ليسوا متفرغين ولا يجتمعون بصفة دورية فضلا عن ضعف الإمكانيات المقدمة لهم.

وبين القاضي العيادي كذلك وجود العديد من خلايا الحوكمة الرشيدة على مستوى الولايات، لكن عملها غير ذي جدوى إما لعدم وجود أشخاص أكفاء بها أو لتعمد إهمال العمل الذي يقومون به بسبب غياب إرادة التغيير.

من جهته أكد رئيس الهيئة شوقي الطبيب ، أن مشكل الفساد في الصفقات العمومية والشراءات مازال حاضرا بقوة، منبها إلى أن “شتات النص القانوني” الخاص بالصفقات العمومية يساهم في تفشي الفساد.

وشدد على ضرورة توحيد كل النصوص القانونية من أوامر ومراسيم وقوانين أساسية وعادية لمجابهة هذا الفساد وسد الثغرات القانونية التي يستغلها أصحاب المصالح.

كما أكد الطبيب أنه على الرغم من العراقيل التي تواجه عمل الهيئة فإنها استطاعت كسب ثقة التونسيين وتحصلت على المرتبة الثالثة في إحصائيات المؤسسات التي تحظى بثقة المواطنين.
يذكر أن التقرير السنوي لعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2016، خلص إلى تفشي ظاهرة الفساد في معظم مؤسسات الدولة.

وذكر التقرير الذي ورد في 500 صفحة وقدمه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب خلال ندوة صحفية يوم 23 نوفمبر الماضي، أن الهيئة تلقت 140 شكاية تتعلق بالصفقات العمومية و1729 شكاية تتعلق بفساد مالي وجرائم اقتصادية، لتتمّ إحالة 94 شكاية الى الجهات القضائية

وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، إن الهيئة لاحظت أن الجهات المورطة في شبهات الفساد اعتمدت نفس الأساليب التي تم اعتمادها خلال النظام السابق، مشيرا إلى ان أغلب الجهات التي تعلقت بها شبهات فساد واضحة تتلقى موارد مالية هامة.

وبخصوص مصادر الملفات الواردة على الهيئة أوضح التقرير أنها تلقت 721 ملفا تهم الوزارات و353 من الولايات والمعتمديات والبلديات و215 ملفا من مؤسسات خدمات البريد والماء والكهرباء و380 من البنوك والشركات، فيما تلقت كذلك 17 ملفا اتهم فيها الرئيس الأسبق بن علي وعائلته و1295 ملفا يخص أفرادا عاديين.

واعتبر التقرير أن مآل الأبحاث الإدارية في عديد الملفات التي تتعلق بها شبهات فساد تبقى حبيسة أدراج الإدارات التونسية نظرا لعدم التقصي فيها أو متابعتها إلى حين البت فيها، لتبلغ عدد الملفات العالقة التي لم تتمكن لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة 5308 ملفا، ما اضطر الهيئة الحالية لتكليف فريق خاص من المحققين للبت فيها.