حزب “الوطد” يدعو الى الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية والاسراع بتفعيل الباب السابع من الدستور

دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الى الانخراط الواسع والمنظّم في الانتخابات البلديّة المقبلة بما يحوّلها إلى محطّة تكرّس الحالة الدّيمقراطيّة في البلاد والمحافظة على التّعدّد والتنوّع صلب المشهد السّياسيّ الى جانب الإسراع بتفعيل الباب السّابع من الدّستور بما يضمن مؤسّسات محلّيّة تكون أداة لتحقيق العدالة بين الفئات والجهات وتطلق مسار التّنمية المحلّيّة العادلة .

واشار الحزب في بيان اصدره عقب اختتام الدورة الرابعة عشر للجنته المركزية المنعقدة مؤخرا والمخصصة للتّداول في الوضع السّياسي العام والنّظر في المسائل التّنظيميّة للحزب والاستعداد للاستحقاق الانتخابيّ البلديّ في إطار الجبهة الشّعبيّة ،ان الانخراط في هذه الانتخابات من شانه ان يمنع “قوى الرّدّة” من جعلها محطّة للانقضاض على هذا المكسب الوطنيّ والشّعبيّ وهو ما يستوجب علاوة على الترشّح ضرورة التّسجيل لكافّة المواطنين في القائمات الانتخابيّة قبل نهاية الآجال.

ودعا الى التّجنّد لفرض المصادقة على مشروع قانون تجريم التّطبيع ومواصلة النّضال من أجل إماطة اللّثام عن ملفّات تسفير الشّباب إلى بؤر التّوتّر وعن القنوات الخفيّة لعودة العديد منهم إلى تونس والتنديد بممارسات هيئة الحقيقة والكرامة في تعمّد طمس الحقيقة في قضيّة الرشّ بسليانة الى جانب مواصلة العمل على كشف حقيقة الاغتيالات السّياسيّة ومن بينها قضيّة اغتيال الشّهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي .

واشار البيان الى ان نقاشات أعضاء اللّجنة المركزيّة تطرقت إلى التّأكيد على ما اعتبروه “التّفكّك الكبير للحزام السّياسيّ لما يسمّى بحكومة الوحدة الوطنيّة وانكشاف طبيعتها القائمة على المصالح الطّبقيّة والولاءات الحزبيّة والعائليّة والشّخصيّة الضّيّقة” الى جانب تناول دور مجلس نوّاب الشّعب الذي “انحصرفي تمرير قوانين على مقاس لوبيّات الفساد والإفساد والدّوائر الماليّة العالميّة وحزبي الأغلبيّة المتمعّشين منها” ممّا أفقد المجلس دوره كسلطة أصليّة ودوره الرّقابي على مؤسّسات الدّولة.

واضاف البيان ان تواصل تعطيل استكمال بناء المؤسّسات الدّستوريّة وشبه الدّستوريّة والهيئات الرّقابيّة وضرب استقلاليّة ما تحقّق منها يؤشّر بوضوح على العودة لمربّع الاستبداد.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.