المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري سمير الطيب احد ممثلي الحكومة المشاركين في الاجتماع التشاوري مع الاطراف الاجتماعية بشأن ازمة ارتفاع الاسعار ” ان ارتفاع الاسعار التي تشهده تونس منذ مطلع 2018 ليس وليد قانون المالية لسنة 2018 وانما يعود الى تراكمات امتدت لسبع سنوات ”
وشدد الطيب ، خلال الاجتماع الذي حضره وزراء العلاقات بالهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية والشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي على ” ان الحكومة لم تتجه الى حلول سهلة خلال اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 ”
وقال الطيب خلال اللقاء ” من المؤكد ان الصعوبات التي تعترض تونس قائمة وموجودة لكن الامر يتعلق بمسار مفروض من اجل الدفع في اتجاه نجاح مخطط التنمية “.
واعتبرت رئيسة جمعية ” صوليدار تونس” لبني الجريبي ان المرحلة التي تمر بها تونس حاليا “خطيرة” والامر يدعو الى حزمة حلول عاجلة على المدى القريب من خلال تحفيز الشباب وفتح الابواب امام احداث المؤسسات و الحد من البيروقراطية الادارية وتحريك المشاريع المعطلة .
واكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله ان الازمة الحالية في تونس تعود الى ضغط مفروض على المواطن منذ 7 سنوات مشيرا الى ان التونسي يعاني من ارتفاع الاسعار الراجع اساسا الى الانفلات في مسالك التوزيع خاصة وان 40 بالمائة فقط من البضائع تباع في سوق الجملة .
وقال ” نحن الان لا نريد حكومة جديدة وانما اقرار اصلاحات لفائدة المواطن” داعيا الى” تطبيق القانون ضد المخالفين و التواصل مع الشعب لامتصاص الغضب الجماهيري من خلال توفير المعلومة ” .
وينتظر ان تخرج الاجتماعات التشاورية بحزمة مقترحات ستعرض على انظار الحكومة في وقت لاحق مما قد يساهم في تخفيف حدة التوتر الذي ساد الساحة الوطنية خلال الايام الماضية.
