أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 01 مارس

“الصحة الانجابية بين الواقع والتشريع .. غياب سياسة وطنية للصحة الانجابية وفوضى في مسلك الرعاية الصحية” و”تساؤلات مشروعة بعد غزوة بن عروس” و”يفصلنا عنها شهران .. في معارك الانتخابات البلدية ..” و”حسابات الحقل لم توافق حساب البيدر .. هل توفرت ظروف النجاح حتى نحاسب الشاهد؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.

أشارت جريدة (الصحافة) في تحقيق لها، الى أن تونس لم تتمكن من تحقيق الهدف الخامس للالفية المتعلق بوفايات الامهات بالرغم من التزام تونس بحقوق المرأة ورغم كل الانجازات في المجال التشريعي والمؤسساتي والصحي وتوفر الاسباب الداعمة بصفة عامة لرقيها من تعليم وتشغيل ومساواة مبرزة أن هناك عديد التساؤلات تطرح حول التحديات القائمة التي أزاحت عنها الستار ثورة 14 جانفي 2011 والمتمثلة في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والتمويل الكافي لتأمين خدمات صحية ذات جودة للجميع.

وبينت أنه رغم المكاسب التشريعية التي تحققت للمرأة التونسية في مجال تنظيم الاسرة والانقطاع الطوعي عن الحمل وحماية المرأة من مختلف أشكال العنف ورغم توفر المرافق الصحية لمختلف الخدمات المتصلة برعاية الام والطفل في جميع أنحاء البلاد لا تزال الحواجز للوصول ولاستعمال الخدمات قائمة في عديد المناطق الداخلية وقد تكون الفوارق بين النصوص القانونية والممارسة الفعلية للحقوق وراء الصعوبات والتأخر في الحصول على الخدمات وتردي مؤشرات التغطية ونسب الوفايات المرتفعة بها.

وحاولت الصحيفة في هذا التحقيق البحث في الاسباب التي حالت دون تحقيق التأمين الكافي لخدمات صحية ذات جودة للجميع وهل من استراتيجيات في مجال الصحة الانجابية وسلامة الولادة وسبب التداخل في الادوار بين الهياكل المتعهدة بمختلف الخدمات المتعلقة بالصحة الانجابية وما حول الولادة والمتمثلة في الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري وادارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة وعدم وجود هيئة أو هيكل للتنسيق والمتابعة والتقييم الى حد الان؟.

واعتبرت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها، أن ما حدث هذا الاسبوع في محيط المحكمة الابتدائية ببن عروس سابقة خطيرة بكل المقاييس وتحمل في طياتها الرسالة الخطأ ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تطمئن التونسيين عندما يتعلق الامر بهيبة الدولة مبرزة أن الاخطر هو أن تلوذ السلطات الرسمية المعنية ممثلة في وزراتي الداخلية والعدل بالصمت وتختار الهروب عن مكاشفة الرأي العام وتقديم الحقيقة التي تبقى الضحية الاولى في حادثة غزوة المحكمة التي أثارت ما أثارت من جدل ونقاط استفهام ظلت عالقة لدى مختلف الاوساط السياسية والقضائية والاعلامية وفتحت المجال لكل التأويلات والسيناريوهات عن مظاهر خيبة الدولة بدل هيبة الدولة وارتهانها لسلطة النقابات الامنية بدل سلطة القانون.

وأضافت أن الحادثة كشفت عن ضعف وهشاشة السلطة ازاء ما تعيش على وقعه البلاد من أزمات معقدة لا يكاد يخلو منها قطاع من القطاعات ومن ذلك الازمة الراهنة بين النقابات الامنية والسلطات القضائية التي لا تعالج بالتجاهل والصمت الرهيب بل انه لولا ردود الافعال المسجلة من جانب المجتمع المدني الى جانب عديد المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية دفاعا عن دولة القانون والمؤسسات وانتصارا لاستقلالية القضاء لخلنا أننا ازاء سلطة معزولة في برجها العاجي وغير معنية بما يحدث في البلاد.

ورأت (المغرب) في افتتاحيتها، أنه باعلان هيئة الانتخابات عن نهاية فترة البت سنكون قطعنا شوطا أساسيا في التنافس الانتخابي وستبدأ الاحزاب والقائمات المستقلة في عرض أفكارها ومشاريعها وفي محاولة احتلال الميدان اعلاميا وسياسيا وبشريا مبرزة أننا سنشهد على الارجح حملتين انتخابيتين مختلفتيتن .. ستركز الاولى على مشاكل كل دائرة بلدية على حدة وعلى تعهدات القائمة المترشحة وهذا ما ستفعله كل القائمات تقريبا وخاصة منها المستقلة اذ لا يتوقع منها هي بالذات حملة على المستوى الوطني مادامت قائمات فردية لا تنسيق بينها بموجب منطق القانون الانتخابي والا عدت قائمات ائتلافية.

ورجحت أن تحتل مسألة تقييم ثلاث سنوات ونصف من حكم الاغلبية الحالية موقعا بارزا في الصراع السياسي القادم حيث سيضطر كل من حزبي النهضة والنداء للدفاع عن هذه المرحلة وان كان ذلك من مواقع مختلفة بينما ستجعل أحزاب كالجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحراك تونس الارادة وحركة الشعب من فشل الائتلاف الحاكم نقطة الهجوم الاساسية لها مبينة أن الاشكال هنا هو كيف ستتمايز كل هذه الاصوات حيث من المرجح أن يركز التيار على هيمنة لوبيات الفساد بينما سيكون نقد الحراك مركزا على عودة المنظومة القديمة وحكم الثورة المضادة أما الجبهة الشعبية فسيتميز خطابها باتهام منظومة الحكم بخدمة الفئات المحظوظة والتبعية الكاملة لصندوق النقد الدولي في حين قد تضيف حركة الشعب البعد القومي العربي وتواطؤ الاغلبية الحاكمة لكي لا يجرم التطبيع، وفق ما ورد بالصحيفة.

واعتبرت (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يوسف الشاهد، تنقصه الخبرة والقدرة على المناورة والدهاء السياسي وهي ميزات تكتسب بالتجربة كما يعاني نقصا واضحا على المستوى الاتصالي مهما سعى الى تغطيته بوسائل الاتصال الاجتماعية وهذا كله يقلل من حظوظ نجاحه مضيفة أنه من الحيف تحميله المسؤولية دون غيره فالظاهر أن أي حكومة مهما كانت كفاءة رئيسها وأعضاءه لن تحقق أي قدر من النجاح اذا كانت محرومة من الدعم السياسي، وفق تقدير الصحيفة.

وأضافت ان الاخطر أن الاحزاب الحاكمة غير متناغمة في ما بينها بغض النظر عن التوافق لاوالتنسيق النظريين بين حزبي النداء والنهضة وفي هذا النوع من العلاقة يغيب الدفاع عن الحكومة وخياراتها مشيرة الى أن للشاهد دور في عدم تحقيق الحصاد المرجو لكنه لا يتحمل المسؤولية وحده فالحراك الاجتماعي والتناحر السياسي
والمطالب النقابية والضغوطات الخارجية لا تساعد اي حكومة على النجاح مهما علت درجة كفاءتها ووطنيتها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.