المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرعت اللجنة الإنتخابية الخاصة صلب مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين، في فتح ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الواردة على مجلس نواب الشعب.
وأوضح رئيس اللجنة طارق الفتيتي في تصريح لـ(وات)، أن اللجنة تتولى في هذه المرحلة بعد غلق باب الترشحات في 16 فيفري المنقضي، الفرز الإداري لـ67 ملف ترشح ورد عليها والتثبت من إستيفائها كافة الوثائق والشروط المطلوبة في المترشحين، مرجحا إمكانية الإنتهاء من هذه العملية الأسبوع المقبل بعد المرور إلى مرحلة تطبيق السلم التقييمي على الملفات المقبولة وترتيبها ترتيبيا تفاضليا قبل عرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
ولاحظ الفتيتي أن اللجنة توصلت في إجتماعها اليوم، إلى فتح 35 ملف ترشح في مختلف الإختصاصات المطلوبة وتوزعت على 19 ملفا مقبولا و13 ملفا مرفوضا و3 ملفات منقوصة الوثائق سيتم الحسم فيها لاحقا، مشيرا إلى اللجنة ستستكمل يوم غد الثلاثاء، على هامش الجلسة العامة، فتح بقية الملفات وإخضاعها للفرز الإداري.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أمضى يوم الخميس 25 جانفي 2018 القرار الخاص بفتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وأذن بنشر القرار والسلم التقييمي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يذكر أنّ تركيبة مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد تتكون من تسع إختصاصات وهي قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحامي ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الإجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الإتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.
ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان صادق، خلال جلسته العامة في 19 جويلية الماضي، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وصوت لفائدته 116 نائبا واحتفظ 5 نواب بأصواتهم في حين اعترض عليه 10 آخرون.
وتقدم 40 نائبا في 26 جويلية 2017 بعريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للطعن في دستورية مشروع القانون المذكور برمته لمخالفته للفصول 125 و130 من الدستور، وخاصة بالنسبة إلى الفصول 1 و19 و32 و43 و45 و51 من المشروع. غير أن الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، أقرت بتاريخ 17 أوت 2017 بدستورية مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
