هام/صدرت بالرائد الرسمي: التفاصيل الكاملة للزيادة في أجور ومنح أعوان هذا القطاع..

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع عبر الطرقات.

وفي ما يلي نصه:

“إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات،

وعلى القرار المؤرخ في 7 أوت 2000 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 جويلية 2000،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في 3 ماي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006،

وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 6 ماي 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012،

وعلى القرار المؤرخ في 8 ماي 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 أفريل 2014،

وعلى القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 أكتوبر 2015،

وعلى القرار المؤرخ في 27 أكتوبر 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2016،

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لنقل البضائع عبر الطرقات الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع عبر الطرقات الممضى بتاريخ 25 ديسمبر 2017 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 23 فيفري 2018.

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

ملحق تعديلي عدد 9

للاتفاقية المشتركة القطاعية

لنقل البضائع عبر الطرقات

بين الممضين أسفله :

– الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

– الغرفة الوطنية لنقل البضائع

– الغرفة الوطنية للنقل البري الدولي

– الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة

من جهــة

– الاتحاد العام التونسي للشغل

– الجامعة العامة للنقل

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 فيفري 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيـة عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 1997،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 جويلية 2000 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 أوت 2000 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 18 أوت 2000،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 ماي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 9 ماي 2006،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 6 ماي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 12 ماي 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 15 ماي 2009،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 مارس 2012 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 23 مارس 2012،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 أفريل 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 ماي 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 المؤرخ في 23 ماي 2014،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 أكتوبر 2015 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 92 المؤرخ في 17 نوفمبر 2015،

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 أكتوبر 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 أكتوبر 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 المؤرخ في 4 نوفمبر 2016،

وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2016-2017 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

وعلى محضر الاتفاق التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

تمّ الاتّفاق على ما يلي:

الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 46 و48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:

الفصل 46 (جديد): منحة النقل:

تسند لكل عامل منحة نقل جملية تتضمّن المقدار المحدد بالمنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمتعلق بإحداث أو الزيادة في منحة النقل بالقطاع غير الفلاحي وضبط المبلغ الشهري لهذه المنحة حسب الأصناف تطبق كما يلي :

* بداية من أول أوت 2016:

ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ47,700 دينار في الشهر،

ـ بالنسبة لأعوان التسيير 53,000 دينار في الشهر،

ـ بالنسبة للإطارات 58,300 دينار في الشهر.

* بداية من أول ماي 2017:

ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ50,562 دينار في الشهر،

ـ بالنسبة لأعوان التسيير 56,180 دينار في الشهر،

ـ بالنسبة للإطارات 61,798 دينار في الشهر.

الفصل 48 (جديد): منحة الحضور:

تسند منحة حضور لكافة أصناف العملة تقدر كما يلي:

– 8,480 د في الشهر بداية من أول أوت 2016.

– 8,988 د في الشهر بداية من أول ماي 2017.

الفصل 2 ـ يطبّق جدولي الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين :

ـ الجدول عدد 1 بداية من أوّل أوت 2016.

ـ الجدول عدد 2 بداية من أول ماي 2017.

تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2016 و2017، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي.

الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل أوت 2016.

الفصل 4 ـ أحكام خاصة :

الفقرة الأولى : تتم جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2016 و2017 على أن لا تتجاوز شهر جويلية 2018.

الفقرة الثانية : يتم الالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.

تونس في 25 ديسمبر 2017.

عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل

الأمين العام للاتحاد العام

التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة

والصناعات التقليدية

نور الدين الطبوبي وداد بو شماوي

الكاتب العام للجامعة العامة للنقل رئيس الغرفة الوطنية لنقل البضائع

منصف بن رمضان رضا بوعجينة

رئيس الغرفة الوطنية للنقل البري الدولي

عبد العزيز النفاتي

رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة

فتحي الزواري”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.