المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“المرأة التونسية في يومها العالمي .. مكاسب ومطالب” و”دورهم محوري في حماية حقوق المتقاضين .. الخبراء العدليون يؤسسون أول هيكل مهني للدفاع عن مصالحهم” و”ضد الانفلات أو ضد اهتزاز الاداء الحكومي .. الاتحاد يخوض معركة وجود” و”بلغ 1ر7 بالمائة في فيفري 2018 وهو مؤهل للارتفاع .. 2018 سنة التضخم”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
سلطت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، على احتفال نساء تونس يوم أمس باليوم العالمي للمرأة على وقع ما تحقق من انجازات وما وصلت اليه من مكانة مشرفة بفضل جهودها وكفاحها وطموحها لتقلد مواقع الريادة وفرض حضورها في المجتمع المدني والسياسي وما تواجهه من تحديات كبرى تعيق مسيرتها مبرزة أن المرأة التونسية شتى الميادين كالتعليم والصحة والرياضة والاعمال وكسبت التحدي حيث حققت بذلك نجاحات في شتى المجالات مراهنة في ذلك على ايمانها بنفسها وبقدراتها وبعزيمتها وذكائها وانخراطها الفاعل في العمل السياسي بفضل مجلة الاحوال الشخصية التي كانت فاتحة نضال لتكريس القيم الانسانية في المساواة والحرية والكرامة الا أن الملاحظ اليوم أن الاصوات المطالبة بمزيد من الحريات والحقوق خفتت ان لم تكن قد اختفت من أجندة عديد الاحزاب التي جعلت من قضية المرأة اخر اهتماماتها في وقت تجمع الدراسات والاحصائيات على ارتفاع نسب البطالة والفقر عند النساء اضافة الى استغلالهن في العمل الهامشي.
وأضافت أن وضع عاملات الفلاحة والمعينات المنزلية يعطي مثالا صارخا على هذا الاستغلال حيث لا تزال أجور النساء أقل بكثير من أجور الرجال في العديد من القطاعات لا سيما في العمل الفلاحي مبينة أن مسألة تحرير المراة تحريرا صحيحا وليس استغلاليا ودعائيا فقط هي مسألة جوهرية وملحة للغاية لا يحق لمجتمع متطور يرنو الى الحرية والديمقراطية أن يجمد نصف ثروته البشرية المتمثلة في المرأة وأن يضحي بها فيهملها ويهمشها ولا يعترف بها كعضو فاعل في المجتمع له قيمته وأهميته ودوره المركزي فيه، وفق ما ورد بالصحيفة.
وسلطت (الصباح) في ورقة خاصة الضوء، على الهيكل المهني الجديد “اتحاد الخبراء العدليين التونسيين” الذي انضاف مؤخرا الى الهياكل المهنية الممثلة لقطاع العدالة ومساعدي القضاء وذلك خلال جلسة عامة تأسيسية انعقدت بأحد النزل بالحمامات وحاورت في هذا الخصوص عميد الخبراء العدليين التونسيين الذي أفاد أن الاتحاد سيسعى الى الدفاع عن حقوق الخبراء العدليين واستقلاليتهم والتفاوض على مطالبهم المادية والمعنوية وخاصة الاسراع في تنقيح بتاريخ 21 جوان 2000 بالتعاون مع وزارة العدل وتحيين قائمة الخبراء العدليين المرسمين بالسجل العدلي تقدر ب1700 خبير يضاف اليها حوالي 2000 خبير عدلي خارج القائمة.
كما سيعمل الاتحاد، وفق نفس المتحدث، على ضبط معايير موضوعية لتحديد أجور الخبراء العدليين وعلى استرجاع مصاريفهم وتشريك الخبراء العدليين في صياغة القوانين والترتيب المتعلقة بهم وابداء الرأي فيها وابرام اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات العامة والخاصة لضمان أفضل الامتيازات للخبراء العدليين وطنيا ودوليا والتصدي لكل أشكال المساس من أخلاقيات وأدبيات الخبير العدلي وخاصة ما يتعلق منها بالاختصاص والاستقلالية والنزاهة والحياد وحسن التعامل مع الجميع في اطار القانون.
ولاحظت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أن العمل النقابي في تونس يعيش لحظة فارقة معتبرة أنه مقبل على تحولات عميقة قد تؤدي الى تغيير نوعي في طبيعة هذا العمل أو أنها ستودي به أصلا فيندثر ويدخل غياهب النسيان.
وأضافت أن ما يجري داخل الاتحاد والذي يبدو أنه دخل مرحلة مرحلة “الغربلة” والتي لن يصمد فيها الا من اقتنع أن سقف العمل النقابي للاتحاد هو الوطن ومصلحة المواطن وأن السر في ديمومة الاتحاد ونمائه هو الوعي التام بأن مصلحة منظوريه هي جزء من مصلحة الوطن والمواطن مبرزة أنه سواء تعلق الامر بمعركة تماسك الاتحاد الداخلي أو بمعركته ضد تهور من في الحكم واهتزاز أدائه فان الاتحاد يخوض معركة وجود، وفق تقدير الصحيفة.
واعتبرت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أن لنسبة التضخم أهمية قصوى في المفاوضات الاجتماعية القادمة اذ سيسعى اتحاد الشغل الى المطالبة بزيادات في القطاعين العام والخاص تغطي على الاقل نسبة التضخم هذه حتى يحافظ على القدرة الشرائية للشغالين ولكن نعلم جميعا أن الزيادة في الاجور التي لا تتناسب مع الزيادة في الانتاج والانتاجية والقيمة المضافة انما هي أحد معاول الدوامة التضخمية.
وأضافت أن التضخم ليس مسألة تقنية ولا يهم فقط “قفة المواطن” بل هو مؤشر على جملة من الامراض الاقتصادية ومن سياسات عمومية فاقدة للنجاعة معتبرة أن اصلاح هذه الامراض لا يكون الا باصلاح عللها لا فقط بمحاولة محو بعض أعراضها، حسب ما جاء بالصحيفة.
