المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الاتحاد العام التونسي الشغل في بيان ختامي لاجتماع هيئته الادارية على ضرورة تقييم الأداء السياسي ومدى الالتزام بالأولويات في ظلّ توسّع دائرة العجز والتقصير، مطالبا بسرعة توضيح الأفق السياسي وضخّ دماء جديدة في جميع مفاصل أجهزة الدولة بما يعطي لهذه الأجهزة النجاعة الضرورية والجدوى الأساسية وينقذ البلاد ممّا تردّت فيه وَمِمَّا يتهدّدها من مخاطر.
كما دعا الاتحاد، الحكومة إلى الإسراع باتّخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الدينار والتدقيق في الديون الراجعة إلى البنوك العمومية واستخلاصها ومحاصرة المعاملات المالية التي تجري خارج الدّائرة الرسمية والحرص على مكافحة التهرّب الضريبي ووقف إثقال كاهل الأجراء بمزيد الضرائب والأداءات ومقاومة تبييض الأموال والتدقيق في مصادر تمويل عديد الجمعيات والأطراف ومحاصرة التهريب والتجارة الموازية وإدماج الاقتصاد غير المنظّم.
من جانب اخر، شدّد على ضرورة احترام موعد انطلاق المفاوضات الاجتماعية العامّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمفاوضات القطاعية فِي القطاع الخاص، مجددا مطالبة الحكومة بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان 2017 في ظلّ الارتفاع القياسي لنسبة التضخّم.
وأكد أنه يجب على الحكومة الإسراع باتخاذ التدابير الضرورية لوقف التهاب الأسعار وارتفاع نسب التضخّم التي انضافت إليها الزيادة في نسبة الفائدة التي ستفضي إلى أعباء جديدة على الأجراء وعموم الشعب وهو ما يستوجب الحدّ من التدهور الحادّ لمقدرتهم الشرائية.
