قضاة دائرة استئناف قفصة يؤدون زيارة إلى السجن المدني بقفصة للنظر في إمكانية تفعيل قانون العقوبة البديلة

قام عدد من قضاة دائرة استئناف قفصة التي تضم ولايتي توزر وقفصة اليوم الأربعاء، بزيارة السجن المدني بقفصة للاطلاع على وضعية السجناء وكيفية قضاء عقوبتهم.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة محمد علي البرهومي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، بأنه تم التطرق خلال الزيارة الى إمكانية تفعيل العقوبة البديلة عوضا عن العقوبة السجنية بالنسبة للقضايا البسيطة المتعلقة بالعنف، خاصة وأن السجن المدني بقفصة لاتتجاوز طاقة استيعابه 1000 سجين، ويستقطب حاليا ضعف طاقته ويفتقر إلى جناح خاص بالأطفال المعاقبين.
وأكد أن الغاية الأساسية من هذه الزيارة هو الاهتمام أكثر بآنية تفعيل قانون العمل للمصلحة العامة كعقوبة بديلة عن العقوبة السجنية (مثل العمل ضمن المصالح العمومية عوضا عن السجن)، مشيرا إلى أن هذا النوع من العقوبات يشهد ضعفا من ناحية تطبيقه في ظل غياب آلية مراقبة.
وأوضح البرهومى أن العقوبات البديلة تهدف إلى إبعاد الأشخاص الذين اقترفوا جريمة بسيطة من الاقتراب من الاشخاص الذين قاموا بجرائم كبيرة، إضافة الى تأهيل المعاقب لفائدة المصلحة العامة والحد من الأموال المبذولة للسجين في معيشته خاصة وأنها مكلفة للخزينة العامة إثناء إقامته بالسجن، وفق قوله.