غازي الشواشي : “الامل ضعيف” في التوصل الى توافق حول نتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية

اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب،غازي الشواشي،اليوم الأربعاء ان “الامل ضعيف” في التوصل الى توافق يسمح بالمرور الى انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وعددهم ثلاثة اعضاء.

وقال الشواشي (الكتلة الديمقراطية) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، في قصر باردو، ان اجتماع لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب المنعقدة منذ الساعة الحادية عشر صباحا اليوم الاربعاء برئاسة رئيس البرلمان ،محمد الناصر،”لا تزال متواصلة لكن الامل ضعيف في التوصل الى توافق” مشيرا الى ان “التعطل الحاصل ” سببه “كتلة الحرة لحركة مشروع تونس التي لها احترازات حول بعض المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية ” .

واضاف الشواشي ان بقية الكتل المشاركة في اجتماع لجنة التوافقات بالبرلمان “ترى انه لاوجود لمبرر او سبب لمثل هذه الاحترازات ” خصوصا وانه “تم التوافق خلال جلسة اليوم حول المترشحة لعضوية المحكمة التي تساندها هذه الكتلة البرلمانية وهي سناء بن عاشور” .

ولاحظ النائب أيضا ان “كتلة الحرة لحركة مشروع تونس تريد تمرير مرشحتها في حين تعارض بقية المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية ” واكد الشواشي ” ان الاشكال في عدم استكمال انتخاب البرلمان الى اليوم للاعضاء الاربعة المشكلين للمحكمة الدستورية من اصل 12 يتمثل في “عدم احترام بعض الكتل للتوافقات التي تم التوصل اليها وامضائها مشيرا الى ضرورة وجود حد ادنى من الاخلاق “،حسب تعبيره .

يذكر ان لجنة التوافقات التي انعقدت قبيل الجلسة العامة الاربعاء الماضي 14 مارس الحالي كانت قد توصّلت إلى توافق بشأن الأعضاء الأربعة الذين سيتم انتخابهم من ضمن ثمانية مترشحين وهم روضة الورسيغني والعياشي الهمامي وسناء بن عاشور في صنف المختصين في القانون وعبد اللطيف البوعزيزي من غير المختصين في القانون،غير ان نتائج التصويت افرزت فقط حصول القاضية الورسيغني على اكثر من الاغلبية المطلوبة (146 صوتا) حيث جمعت 150 صوتا في حين لم يحز بقية المترشحين الثلاثة الاخرين الذين تم التوافق عليهم سوى على 104 صوتا لكل من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور و 116 صوتا للمترشح عبد اللطيف البوعزيزي ، وفق ما أعلنه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة بعد ظهر اليوم الاربعاء.

ولاحظ رئيس البرلمان يومها ان نتيجة التصويت، كانت ” مخيبة للانتظارات ومخالفة لما تم الاتفاق عليه”، وقد اثارت هذه النتائج ردود أفعال متبابية بين ممثلي مختلف الكتل البرلمانية، الذين عبروا عن استيائهم من هذه النتيجة.

يشار الى انه في صورة عدم التوصل الى انتخاب بقية الاعضاء الثلاثة في جلسة التصويت الثالثة والاخيرة فان البرلمان مطالب باعادة فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية مجددا .

ويتضمن جدول اعمال الجلسة العامة للبرلمان التي ستواصل اليوم وغدا اضافة الى مواصلة إنتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية الشروع في النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلّة الجماعات المحلية والنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.