المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“المرأة رهان تونس لنصرة المشروع الحداثي” و”الكل يصعد … والنازل وطن” و”بعد أن رفضا الحضور أمام البرلمان … هل أخطأ بن سالم والطبوبي؟” و”بعد تفاقم أزمة الحكم في تونس .. اتفاق قرطاج 2 لانقاذ من؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
أشارت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن تونس تراهن وهي تستعد للانتخابات البلدية على حرية نسائها لنصرة المشروع الوطني وتعميق التحديث الاجتماعي والسياسي وحماية مدنية الدولة والشأن العام في مواجهة مشروع الاسلاميين الذي يستنقص من مكانتها وثقلها في الحياة العامة مصيفة أن الجمعيات النسوية والقوى السياسية المدنية الديمقراطية ترى أن حرية المرأة التي اكتسبتها طيلة أكثر من نصف قرن تبقى مهددة من قبل الاسلاميين ما لم تحسم المعركة نهائيا خلال الاستحقاقات القادمة لفائدة المشروع الوطني المدني.
وأضافت أن قائمات المرشحين للانتخابات البلدية المزمع اجراؤها في 06 ماي القادم أن الاحزاب الديمقراطية ركزت على استقطاب أكثر ما يمكن من الكفاءات النسائية لا فقط انسجاما مع مبدأ التناصف الذي ينص عليه القانون ولكن من خلال رئاسة القائمات مبرزة أن الجمعيات النسوية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة تقود خلال هذه الفترة جهودا لحث التونسيات على منح أصواتهن لقائمات الاحزاب الديمقراطية في مسعى الى قطع طريق الحكم المحلي أمام حركة النهضة.
ولاحظت (الصباح) في ورقة خاصة، أنه في الوقت الذي ترزح فيه البلاد تحت وطأة الازمات الاقتصادية والاجتماعية وتعاني فيه الميزانية من شبح الافلاس وتزايدت فيه المديونية بشكل مخيف وارتفع التضخم بشكل مرعب وانهارت المقدرة الشرائية يواصل البعض الاستهتار بهذا الواقع وتأثيراته الراهنة والمسقبلية لتشهد البلاد في الاونة الاخيرة تصاعد الحركات الاحتجاجية القطاعية وتزايد المطلبية والضغط على الحكومة.
وأضافت أن جل القطاعات أخذت منحى تصاعديا في الاحتجاج وتعددت الاضرابات والوقفات الاحتجاجية والكل يهدد بالتصعيد دون أي اعتبار لما يمكن أن ينجر عن احتجاجاته وتعطيل للعمل من تأثير على الانتاج والانتاجية وبالتالي تأثير على مصالح المواطن والوطن مبينة أن المشكل أن بعض القطاعات الحياتية انخرطت في هذه المنظومة ولم تراع دورها المواطني ولا حتى الانساني في تقديم الخدمة وأداء الواجب من ذلك القطاع الصحي وقطاع النقل دون أن ننسى أزمة التعليم الثانوي وما تقوم به نقابة اليعقوبي من تصعيد غير مسؤول ارتهن مستقبل أبنائنا وهدد سنتهم الدراسية ب”السنة البيضاء” مع بداية تأثيرات شطحات هذه النقابة ومسؤولها الاول على مستقبل التلاميذ بحرمان عدد كبير منهم من اتسجيل المسبق في عدد من المعاهد العليا الاجنبية وحرمان عدد كبير من التسجيل في الباكالوريا الفرنسية بسبب عدم اكتمال الملف وخلوه من بطاقات الاعداد، وفق ما ورد بالصحيفة.
وتطرقت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الثالثة، الى جملة ردود الفعل والتجاذبات التي أثارها رفض كل من الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة التربية أول أمس الاثنين دعوة لجنة برلمانية حول أزمة التعليم الثانوي مشيرة الى الملاحظين يعتبرون أنه بقطع النظر عن الناحية القانونية، التي لا تتضمن أية اشارة صريحة الى امكانية استدعاء ممثلي اتحاد الشغل من البرلمان أو من لجانه فانه من الناحية السياسية كان بامكان اتحاد الشغل تلبية هذه الدعوة وذلك لاعتبارين الاول هو أن الاتحاد يعتبر اليوم شريكا أساسيا في منظومة الحكم القائمة على حكومة الوحدة الوطنية وعلى وثيقة قرطاج وشريكا أيضا في القرار الوطني ويتقدم بالمقترحات الهامة والمصيرية على غرار التحويرات الوزارية والنصوص التشريعية الكبرى.
أما الاعتبار الثاني فهو ما يتمتع به البرلمان اليوم من سلطة عليا في البلاد بوصفه سلطة أصلية تستمد قوتها من النظام البرلماني المعدل (أو النظام المجلسي) القائم في البلاد الى جانب دوره التعديلي والتوفيقي وسلطته المعنوية مضيفة أن البرلمان هو ممثل الشعب الذي يعتبر أول المعنيين بأزمة التعليم الثانوي لان الامر يتعلق بمصلحة أبناء الشعب (التلاميذ) ومن الطبيعي أن يستمع الى مختلف الاطراف المتدخلة في الملف، وفق ما جاء بالصحيفة.
أما صحيفة (المغرب) فقد اعتبرت في افتتاحيتها اليوم، أن رئاسة الجمهورية التي فوجئت باصرار المنظمة الشغيلة على تعديل جذري لبوصلة الحكومة قد راهنت من خلال لجنة الخبراء على ربح معركة الوقت وعلى تصدع توحد الشغالين والاعراف على صخرة المواضيع الاقتصادية والاجتماعية الخلافية ولكن هذه الحسابات لم تكن دقيقة وتمكن الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي من اظهار براعة فائقة في التحكم في عنصر الزمن وفي اختصار المسافات مشيرة الى أنه بعد جلسة ماراطونية دامت تسع ساعات يوم الاثنين الفارط سيكون اليوم اجتماع ثان للجنة الثمانية عشرة وقد يردف باجتماع ثالث يوم الجمعة القادم والقصد من ذلك اعداد وثيقة تأليفية تضم خارطة طريق جديدة للحكومة من خلال ما تبقى من هذه العهدة الانتخابية والمقدرة بعشرين شهرا.
واعتبرت أن هذا التحقيب مهم جدا حيث يبين أن المنظمتين الاجتماعيتين تريدان الانتهاء من المصادقة على وثيقة قرطاج 2 ومن اعطائها البعد السياسي الضروري (أي حجم التغيير الحكومي المقترح) وكل ذلك خلال شهر أفريل الحالي.
