اتحاد الشغل يدعو مجددا إلى ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة وخاصة في مستوى التشكيل الحكومي 

دعا المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل، في بيان له، عقب اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة الأمين العام، نورالدين الطبّوبي، جميع الأطراف السياسية والمسؤولين السياسيين إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية وعدم استخدام المحطّات الانتخابية القادمة مبرّرا للمزايدات والتجاوزات والإضرار بمصالح عموم الشعب، مجددا التأكيد على ضرورة ضخّ دماء جديدة في مفاصل الدّولة، وبالخصوص في مستوى التشكيل الحكومي، على قاعدة صياغة البرامج القادرة على حلّ المسألة الاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية بكفاءات تتحلّى بالخبرة ونظافة اليد والقدرة على المبادرة والولاء لتونس.

واعتبر البيان سياسة التفرّد بالرأي والقرار التي تنتهجها الحكومة في الملفّات الكبرى هي سياسة الهروب إلى الأمام نحو مزيد إنهاك التونسيات والتونسيين بالإجراءات اللاّشعبية التي لن تفرز إلاّ مزيدا من التوتّرات الاجتماعية، وستعمّق الأزمة الاقتصادية وترسّخ الارتهان الخارجي، مؤكدا التشبث بمبدأ التشاركية في معالجة هذه الملفّات وفق رؤية وطنية واجتماعية واقتصادية تحافظ على مكاسب البلاد وتطوّرها وتحمي المؤسّسات العمومية وتدعّمها لتلعب دورها الوطني.

واستنكر بيان المكتب التنفيذي للاتحاد ما قال أنه “صمت الحكومة إزاء التهاب الأسعار التي مسَّت كلّ المواد تقريبا وآخرها قرارها الزيادة في المحروقات، معتبرا الأجراء وعموم الشعب من أكثر المتضرّرين سواء بعلاقة بقدرتهم الشرائية المتدهورة وبتداعياتها على معيشتهم وعلى مزيد تأزُّم وضعهم الاجتماعي إلى جانب تأثيراتها الخانقة على المؤسّسات، مقابل إحجام الحكومة عن اتخاذ إجراءات ملموسة لمراجعة مسالك التوزيع ومحاربة التهريب والاحتكار.

كما ثمّن انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص في كنف المسؤولية تنفيذا للتعهّدات والتزاما بالحوار الاجتماعي مبدأ وممارسة من أجل أن تكلّل هذه المفاوضات بنتائج قادرة على إصلاح الوضع المادّي للعمّال الذي أنهكه التهاب الأسعار وارتفاع الأعباء الجبائية وتضخّم كلفة المعيشة، داعيا إلى الالتزام باستكمال هذه المفاوضات في آجال معقولة حتّى يتفرّغ الجميع للعمل والإنتاج، كما دعا الحكومة إلى الالتزام بموعد فتح المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام في شهر أفريل 2018، والتسريع بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان 2017 وتنزيل الزيادات المستحقّة لفائدة المتقاعدين.

وعلى صعيد آخر، اعتبر البيان أن استمرار أزمة قطاع التعليم ينذر بأخطار كبيرة تتهدّد مستقبل التلاميذ نتيجة استمرار تهميش المدرسة العمومية وتدميرها وإخضاعها لسياسات وخيارات لا شعبية وتأخّر إصلاحها ودعمها، داعيا إلى التعجيل باستئناف الحوار حول إصلاح المنظومة التربوية وذلك بالتشارك مع الطرف النقابي والمدني، كما دعا الحكومة إلى حوار جدّي ومسؤول بلا شروط مسبقة يلبّي تطلّعات المربّين ويخلق مناخا اجتماعيا سليما.

وجدّد بيان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الدعوة إلى الاجراء وكافة أفراد الشعب إلى المشاركة المكثّفة في الانتخابات البلدية، داعيا إياهم إلى الحرص على حسن الاختيار، كما أوصى بتحييد الإعلام والإدارة والمساجد والمرافق العمومية عن التوظيف السياسي والنأي بها عن التجاذبات السياسية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.