المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية برمته، وذلك بموافقة 147 نائبا واحتفاظ 10 نواب ودون أي اعتراض، وذلك بعد القبول بـ 10 مقترحات فصول إضافية تقدمت بها جهة المبادرة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المحلية، ومقترحين بإضافة فصلين إثنين من عدد من النواب وسحب عدد هام من مقترحات الفصول الإضافية أو رفضها بعد تمريرها للتصويت.
وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، في كلمة له بعد المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، عن “الاعتزاز بهذا الانجاز التاريخي الذي تحقق لصالح البلاد”، وقال “لقد كسبنا اليوم تحديا كبيرا، حيث تفصلنا أيام قليلة على موعد الانتخابات البلدية ونحن نحتاج إلى إطار قانوني صلب يتمثل في هذه المجلة”.
وأضاف أن هذه المجلة تعد تفعيلا للأحكام المضمنة في الباب السابع من الدستور وتكريس مبادئه المتعلقة بتنظيم السلطة المحلية وتحديد نظام ممتلكاتها ومرافقها وقواعد تسييرها وفق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة والصلاحيات الذاتية والمشتركة والمنقولة لمختلف أصناف الجماعات المحلية”.
ومن جهته، لاحظ وزير البيئة والتنمية المحلية، رياض الموخر، أن “هذه المجلة ما هي إلا بداية لمسار كامل” وأن “اللامركزية ليست تقنيات قانونية فقط، بل هي مشروع سياسي متكامل قد تعترضه صعوبات ويحتاج نجاحه إلى التزام من الدولة في سياساتها وفي مناقشة الميزانية سنويا”.
وأوضح الوزير أن “الدولة مطالبة وفق فصول هذه المجلة بتقديم خطة لتطوير اللامركزية فضلا عن مسؤولية مجلس نواب الشعب في إنجاح هذا المسار”.
