المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن المفاوضات الاجتماعية انطلقت في جلسة مع رئاسة الحكومة، وتم الاتفاق على أن تكون المفاوضات عامة في الوظيفة العمومية وستنعقد جلسة في غضون الأسبوع القادم في الغرض، في حين ستكون المفاوضات قطاعية في القطاع العام.
وأضاف في تصريح لجوهرة اف ام على هامش إشرافه على انعقاد مؤتمر الجامعة العامة للسكك الحديدية، أن اتفاقا إطاريا بصدد الصياغة حاليا، ستتم على أساسه المفاوضات في القطاعين العام والوظيفة العمومية. وحدّد آخر أجل للانتهاء من المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، في جويلية 2018.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن الجلسات متقدمة، ومن المتوقع استكمالها في أجالها، وفق الطاهري، مشددا على ضرورة تعديل المقدر الشرائية في القطاعات الثلاث.
