المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، الاثنين، انه تم الإمضاء على الأمر القاضي بمنع إستعمال الاكياس البلاستيكية وسوف يتمّ تطبيقه تدريجيا، بداية من جانفي 2020 في جميع المحلات.
وأوضح المؤخر، في رده على سؤال شفاهي توجه به النائب نعمان العش حول تعويض الاكياس البلاستيكية المجانية باخرى بمقابل، ان هذا الامر ، رغم التاخير الذي شهده، اصبح اليوم جاهزا وسيتم تمريره الى رئاسة الحكومة.
وقال “انه تم تاجيل اصدار هذا الامر الى حين الانتهاء من الدراسة، التى تم انجازها لتحديد عدد مصانع الاكياس البلاستيكية ومواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة التي توفرها” مشيرا الى انه تمت المصادقة على هذه الدراسة بالاتفاق مع غرفة مصنعي ومحولي البلاستيك.
وذكر الوزير بانه تم في البداية إمضاء إتفاقية مع المساحات التجارية الكبرى والصيدليات لايقاف إستعمال الأكياس البلاستيكية الخفيفة والتي تمثّل النسبة الأكبر في الإنتشار وتلويث البيئة وتمّ تغييرها بأكياس مضمونة مدى الحياة والتي يمكن تغييرها مجانا.
واكد ان الوزارة ستقوم بتأهيل مصانع البلاستيك حتى تنتج الأكياس المتحلّلة طبيعيّا مشيرا في هذا السياق الى انه تم الغاء المعلوم الذي كان موظفا على إستيراد المواد الأولية لتصنيع هذه الأكياس وتشجيع المصنّعين على الإستثمار في المواد التي تحافظ على المحيط.
وأقر وزير البيئة، في رده على سؤال نفس النائب حول صندوق مقاومة التلوّث، بان هذا الصندوق يشكو عديد المشاكل مشيرا الى انه طالب بمهمّة رقابيّة حول التصرف في هذا الصندوق لتحديد المسؤوليات.
واكد ان اللجنة الاستشارية لاسناد المنح بالصندوق قد عقدت اول اجتماع لها، بعد انقطاع منذ سنة 2010، في شهر اوت 2017 وقد وافقت على 10 مشاريع بقيمة منح تناهز مليون و500 الف دينار لكن لم يتم صرفها الى حد الان.
وارجع هذا التاخير في صرف المنح الى صعوبة تطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي غير طريقة اسناد المنح الى جانب التباين في وجهات النظر بين وزارة البيئة ووزارة الاستثمار التي تتجه نحو توحيد الصناديق.
واشار الوزير على صعيد اخر الى تحسن نوعية مياه السباحة في تونس حيث تسجل قائمة الشواطئ التي يمنع فيها السباحة تقلّصا من سنة إلى أخرى اذ تشمل هذه القائمة 19 شاطئا مقابل 21 شاطئا منع فيها السباحة خلال السنة الفارطة و38 في سنة 2014
وبخصوص سؤال توجهت به النائبة جميلة دبيش كسيكسي حول تطهير الاودية واستعدادات الوزارة للصائفة القادمة خاصة على مستوى مقاومة الناموس، ان مسألة الأودية في تونس هي مسألة كارثية، فالبعض منها يتبع ديوان التطهير والبعض الأخر وزارة الفلاحة ووزارة البيئة والبلديات والتنسيق بين كل هذه الهياكل غير محكم.
وبين ان الوزارة قد اعدت تصورا أحالته على مجلس وزاري مضيق، لتفادي هذا التشتت مشيرا الى ان هناك توجها لاحداث وكالات جهوية للخدمات الحضرية تعني بالاودية والبلديات ورسكلة النفايات وغيرها.
وبخصوص مداواة الناموس، أشار الوزير الى وجود صنفين من البعوض، الحضريّ والريفي، أما الحضري فلا يتنقّل مسافات بعيدة (حوالي 300 متر) ولا يعيش أكثر من شهر في حين أن الريفي يتنقل لمسافات بعيدة وتتمّ مداواته طيلة السنة حتى لا يدرك المدن.
وشدد على ضرورة اخذ التدابير اللازمة، قبل الإنطلاق في المداواة، على غرار تنظيف وضخّ الماء من سبخة السيجومي مؤكدا ان البعوض يجتمع حول المياه الراكدة الى جانب تواجده في دهاليز بعض العمارات التابعة للخواص (حوالي 450 عمارة).
